تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 18 مهر 1397-09:18 ق.ظ

تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما  امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می‌شود که بعد فنی و علمی بانک‌های ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبان‌گیر معضلات مهمی همچون: دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست.

یک علت عمده این معضلات می‌تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال63 باز گردد. بنابراین مرهم شفابخش بانک‌های ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی‌نقص مدرن و مطابق شریعت است.

در همین باره گفت گویی داشته‌ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.

 

الان وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش می‌رود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول می شود؟

اینکه با مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام بانکی داریم ولی به بهانه‌های واهی چون مصلحت‌اندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سال‌ها به تعویق انداخته‌ایم این برای انقلاب خیلی وجهه بدی دارد. بله اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمی‌توان تمامی آن را اصلاح کرد می‌توان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در 10 گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار می‌طلبد 2 گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیت‌مان طوری شده که سال‌هاست تن به وضعیت نامطلوب جاری داده‌ایم و از اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی می‌ترسیم.

 ما متاسفانه در طول این سال‌ها نه بانکداری اسلامی کرده‌ایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانک‌های ما به درستی اجرا نمی‌کنند. چرا بانک‌های ما مطالبات غیرجاری را ذخیره‌گیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعه‌بار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامه بانک‌ها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارت‌ها را بر بانک‌ها تشدید کرد و بنابراین به صورت‌های مالی مشکل‌دار آنها اجازه انتشار نمی‌دهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکی‌مان را از اساس اصلاح کنیم.

 

در کشور بر سر مضر بودن بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا یک اجماع حداکثری وجود دارد. چه سازگاری در طرح جدید در این باره در نظر گرفته شده است؟

بنگاهداری بانک‌ها یک بحث ریشه‌دار است ما معتقدیم ریشه آن در ضعف‌های قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همه خلل‌های قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعه گروه‌ بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت بکنند. الان شرکت‌های زیرمجموعه بانک هر تخلفی را مرتکب می‌شوند به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره می‌رود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانک‌ها بالا رفته است چرا که انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.

در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپرده‌گذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور می‌کنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.

 

گویا یکی از تحولات بانک‌ها در طرح جدید مسئله تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانک‌ها اکثرا آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.

عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایره‌اش با عقود مبادله‌ای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزه سپرده و وام‌ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از هم تفکیک بشود. اکنون متاسفانه این حساب‌ها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادله‌ای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانک‌ها با انواع ترفندها و تبصره‌های ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود می‌کنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوری‌سازی می‌کنند که کاملا خلاف شرع است.

 

آیا سیاست این می‌شود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجه‌ها برداشته شود؟

 باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینه‌های نظارتی و محاسباتی را به همراه می‌آورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کرده‌ام بانک به راحتی حرف او را قبول نمی‌کند بلکه باید با اسناد و شواهد برای اون به اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وام‌گیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتی ها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادله‌ای داشت بانک‌ها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادله‌ای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه می‌کردند.

 

درباره تفکیک و تقسیم بندی سپرده‌ها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟

در طرح جدید 4 نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خودش را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند. این سپرده‌ها عبارتند از:

 1- سپرده‌های جاری: رابطه بانک با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک می‌باشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده‌گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛

2- سپرده‌های قرض‌الحسنه: رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار، سپرده وی را فوراً پرداخت کند؛

 3- سپرده سرمایه‌گذاری عام: این سپرده براساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانک‌ها حق ندارند از محل این منابع وام‌های مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادله‌ای است.

 4- سپرده سرمایه‌گذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش می‌کند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد 20 میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورت‌های مالی و ترازنامه‌ای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.

 

دقیقا چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوری‌سازی کمتر بشود؟

 عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژه‌های بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداری‌های مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپرده‌گذاران منتشر می‌کند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر می‌شود و افراد علاقه‌مند می‌توانند این گواهی‌ها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین می‌توان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق می‌شود چرا که کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه می‌شود و آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران پویا





نظرات() 

دیدگاه غرب به بانکداری اسلامی

نوشته شده توسط :
سه شنبه 22 شهریور 1390-09:50 ب.ظ

 وبلاگ بانكداری اسلامی - Www.IslamicBank.MihanBlog.Com

تحقیقات اخیر موسسات رتبه بندی غرب و تحلیل های منتشر شده در نشریات غربی نشان می دهند بانکداری اسلامی در حال رشد بوده و موسسات مالی اسلامی طبق شریعت به خوبی مسیر بهبود را طی می کنند
جای شگفتی دارد كه بانكداران غربی كه برای قرن‌ها به پدیده‌ای بنام بهره یا «ربا» خو گرفته بودند، بانكداری اسلامی و مالیه اسلامی را با آغوش باز می‌پذیرند و از خلاقیت‌های بانكداران اسلامی، بهره می‌جویند. در نتیجه بانكداری و مالیه اسلامی كه تا چند سال قبل به عنوان یك «وصله ناجور» برای صنعت بانكی و مالی اروپا تلقی می‌شد، امروزه توانسته است خود را به عنوان یك جریان دائمی و مطمئن خدمات‌رسانی مالی برای تمام جهانیان مطرح سازد و اعتماد همگان را به خود جلب نماید.
تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات و ابزارهای مالی اسلامی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی را تسریع می‌کند. ابزارهای مالی بانکداری اسلامی عمدتاً توسط بانک‌های اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده‌اند.
برای کسب سهم در این بازار، بانک‌های متعارف کشورهای مسلمان همگام با غول‌های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره‌های اسلامی در ساختمان‌های قدیمی خود هستند و انگلستان به‌عنوان سرآمد کشورهای غربی در این زمینه، اخیرا اجازه تأسیس نخستین بانک کاملا اسلامی را در این کشور صادر کرد.
در بازارهایی که بازار مالی اسلامی هنوز گسترش نیافته است، بانکها قادر به تأمین تقاضای روزافزون مشتریان برای دریافت خدمات مالی اسلامی نیستند. 
  به گزارش گاردین ، رئیس‌جمهور اندونزی در جلسه افتتاحیه پنجمین مجمع جهانی اقتصاد اسلامی که اسفند ماه سال گذشته  در جاكارتا پایتخت اندونزی  برگزار شد به وضوح بیان کرد که اکنون زمان آن است كه بانك‌های اسلامی به اشاعه تفكر خود در غرب بپردازند.
به نظر وی : موسسات مالی اسلامی به‌شدت موسسات مالی غربی در بحران مالی اخیر لطمه ندیده‌اند، چون روی دارایی‌های سمی سرمایه‌گذاری نكرد‌ه‌اند.
«یودهویونو» در صحبتهای خود در مجمع مذکور بیان کرد: بانك‌هایی كه مطابق با قوانین اسلامی در مورد پرداخت بهره و سهیم شدن در مخاطرات اعتباری اداره می‌شوند از نظر بسیاری از مردم عادلانه‌تر از بانك‌های سنتی به حساب می‌آیند. این بانك‌ها كمتر بر سود تمركز دارند و با جوامعی كه در آنها كار می‌كنند مهربان‌تر هستند.
براساس موارد مطرح در نشست مذکور، تقاضا برای ایجاد موسسات مالی اسلامی سال‌هاست كه در جهان اسلام افزایش یافته و با توجه به اینکه شریعت اسلام پرداخت و دریافت بهره را ممنوع كرده و آن را نوعی قمار می‌داند در نتیجه خطر سرمایه گذاری بین بانك و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود و بانك انگیزه بیشتری برای تضمین درست بودن معاملات دارد.
   بر اساس گزارشاتی که در نوامبر 2007 در کنفرانسی در باره سرمایه گذاری و مالیه اسلامی در لندن برگزار شد ، بازار بانكداری اسلامی در آن زمان  حدود 600 میلیارد دلار بود . این بازار موقعیتی فعال و پر انرژی در سطح جهانی دارد و پیش بینی شده تا سال 2012 هر سال 20 درصد رشد را شاهد باشد و این مقدار حداقل دو برابر سریع‌تر از بانكداری رایج در سطوح كلان است.
در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، 20 درصد مشتریان، خدمات مالی اسلامی را به خدمات مشابه بانکی غیر اسلامی با ریسک بازدهی یکسان ترجیح می دهند.
در حال حاضر، توجه بانكداران و مدیران موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری كم خطر و حتی صندوق های بازنشستگی غرب نیز به كانون های مالیه اسلامی از جمله مالزی و خلیج فارس (به ویژه بحرین)، جلب شده است. سهم خدمات بانکی اسلامی در مالزی هم اکنون بالغ بر 12 درصد کل نظام بانکی این کشور است و در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز بالغ بر 17 درصد کل دارایی های بانکی را خدمات مالی اسلامی تشکیل می دهد . به عقیده بسیاری از كارشناسان امور بانكی و مالی بین المللی، بانكداری و مالیه اسلامی توانسته خود را به عنوان یك «سیستم مالی مقتدر» كه حرف های زیادی برای گفتن دارد و نمی‌توان آن را انكار نمود، به جهانیان معرفی كند و حقانیت خود را به آنها بقبولاند.
از دلایل اصلی این گرایشات به سمت و سوی بانکداری اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
   یكی از دلایل جذابیت زیاد بانكداری اسلامی این است كه مناطقی كه دارای سریعترین رشد در بانکداری اسلامی بوده اند ، جزء كشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان محسوب می شوند. كشوری همچون مالزی را در نظر بگیرید كه دولت متعهد شده است تا سال 2010 ، 20 درصد سیستم مالی را به سمت اصول اسلامی سوق دهد، هدفی كه قبلاً بسیار آسان و دردسترس بنظر می رسید.
رشد مالی مالزی در عرصه های جهانی انعكاس گسترده ای یافته است و یكصدو پنجاه موسسه در سراسر دنیا در حال حاضر به عرضه خدمات و محصولات بانكداری اسلامی می پردازند و بیش از 200 میلیارد دلار در اختیار دارند.
بر اساس جدیدترین ارزیابی بعمل آمده در رابطه با گستردگی این بازار، علاوه بر آسیای شرقی ، خاورمیانه و لندن نیز بعنوان مراكز مهم در حال توسعه این بانكداری شناخته شده اند. 
  
  منطبق بر اصول اخلاقی همچون مذهب 
  این برداشت كه بانكداری اسلامی فقط مختص مسلمانان است،‌ایده نادرستی است. 90 درصد مشتریان خدمات بانكداری اسلامی در بانك HSBC را شركتهای غیر مسلمان تشكیل می دهند. بانكداری اسلامی را شاید به تعبیری بهتر بتوان ، مجموعه ای از اصول اخلاقی دانست تا یك چارچوبی از قوانین مذهبی و به طور قطع اصول اخلاقی كه زیربنای بانكداری اسلامی را تشكیل می دهند. از فرامین الهی و قرآن منبعث شده اند. اما حتی برای غیر مسلمانان نیز ارائه كننده مجموعه ای از ارزشها است كه در بانكداری تجاری و جهان تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است.
به عنوان مثال یكی از اصول مهم “gharar”است كه اغلب به عنوان یك مانع و سدی در برابر فریب و حیله تعبیر می شود اما در اصل متضمن مفاهیم گسترده تری همچون پاسخگویی و شفافیت در معاملات می باشد ، اما در غرب چنان ارزشهای اخلاقی در نظام بانكداری رایج دیده نمی شود و بتدریج برای مردم مشكلاتی را ایجاد كرده است. بانكداری اسلامی  شامل اصول اخلاقی است كه در برخی از صندوق های سرمایه گذاری غربی دیده شده است و طبق این اصول سرمایه گذاری در شركت هایی كه درآمد آنان از محل تنباكو و قمار تأمین می شود، ممنوع اعلام شده است. 
   شناخت چالش ها، تشخیص فرصت ها
گرچه بانكداری اسلامی از جاذبه زیادی برخوردار است اما این به معنای كم اهمیت جلوه دادن ممنوعیت اخذ بهره یا ربا نیست. در  بانكداری  اسلامی بهره یا  ربا  مطالبه نمی شود زیرا در ربا  كسب پول از محل پول صورت می گیرد نه از طریق پرداختن به كسب و كار و به همین دلیل از آن تحت عنوان استثمار نیز تعبیه می شود. بنابه دلایل مشابه ، بانكداری اسلامی همچنین از كار با شركتها و موسساتی كه میزان بدهی بسیار بالایی دارند، ممانعت می ورزد.
محصولات بانكداری اسلامی متفاوت تر از بانکداری متعارف است . بنابراین وام دهی نیز مستلزم ابزارهای جدید است، طوریكه بانکهای اسلامی در سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت های دریافت کننده وام سهیم می شوندودر نتیجه سپرده گذاران،  هم می توانند ضرر كنند و هم سود.
در محصولات سرمایه گذاری نیز تفاوت زیادی دیده می شود از جمله اجتناب از سرمایه گذاری های نامطمئن و ریسك دار.
سیستم بانكداری اسلامی هنوز راه زیادی برای پیشرفت و تكامل دارد و این امر بانكها را با مشكلات متعددی از بازارهای كفایت سرمایه  تا  پروژه های  تأمین مالی  مواجه  می سازند.  مطابقت با اصول شریعت و استاندارهای بانكداری بین المللی یكی از موانع جدی پیش روی صنعت بانكداری اسلامی است و یكی از عرصه های پرخطری است كه پرخطر نیز باقی خواهد ماند.
اطلاعات و تخصص كافی در رابطه با بانكداری اسلامی بسیار ارزشمند است.
شركای تجاری که هم دارای تجربه عملی در محیط بانكداری اسلامی هستند و هم از فرصت های درآمدزایی آن اطلاع دارند، بسیار ارزشمند هستند . سیستم های بانكداری اسلامی یا غیر اسلامی باید خدمات بانكداری نوین از عملیات پایاپای چكها تا مدیریت دارایی ریسك را بر اساس مشتری محوری عرضه كنند. سیستم های بانكداری نوین فرصت عرضه بهترین خدمات و عملكردها را فراهم می آورد و هنگام ورود به  بازارهای جدید ، به استاندارد كردن  شیوه ها می پردازد. 
  علاوه بر موارد فوق، سیستم های بانكداری اسلامی، انعطاف پذیر نیز باید باشند. خدمات و محصولات مختلفی كه در سیستم بانكداری اسلامی در حال توسعه یافتن و شكل گیری هستند بدین معناست كه این صنعت باید از نوآوری ها و توسعه راهكارهای تجاری حمایت كند. انعطاف پذیری در زیرساخت های تكنولوژیكی سیستم بانكداری از ضروریات است . 
  
  یکی دیگر از دلایل گرایش روز افزون به محصولات مالی اسلامی و رونق یافتن بانكداری اسلامی،  افزایش چشمگیر قیمت نفت طی چند سال اخیر و سرازیر شدن دلارهای نفتی به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بوده است. تا چند سال قبل هرگاه قیمت نفت كمی افزایش می‌یافت سرمایه گذاران و شیوخ عرب اقدام به سپرده گذاری در بانك های غربی می‌نمودند، حال آنكه گرایش آنها به سرمایه گذاری در بانك‌های كشورهای اسلامی، بویژه بانك‌های اسلامی، بیشتر و بیشتر شده است به نحوی كه طی سه سال گذشته كه جهان شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت های نفتی بوده است، بیش از 60 درصد دلارهای مازاد نفتی در بانك های اسلامی منطقه خلیج  فارس سرمایه گذاری شده است. دلیل  این مساله نیز كاملاً روشن است. سرمایه گذاری در بانك های اسلامی  ، هم مطمئن و پر سود است و هم با عقاید مذهبی و اعتقادی سرمایه گذاران مسلمان سازگارمی‌باشد.
در ابعاد كلان اقتصادی نیز بانك ها و موسسات مالی اسلامی، عملكرد موفقی را طی سالیان اخیر از خود ارائه داده اند. آنها دیگر به طور كامل به فاینانس خصوصی و شركتی وابسته نیستند و شانس خود را در تامین مالی پروژه های عظیم و زیربنایی كشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه می‌آزمایند كه در اكثر موارد نیز در این حوزه كامیاب بوده‌اند.  علاوه بر این ، سرمایه گذاران بین المللی كه تمایل زیادی به متنوع سازی سرمایه‌گذاری‌های خود از نظر جغرافیایی و كیفی دارند، در اغلب موارد منطقه خلیج فارس و بانك‌های اسلامی آن  را به عنوان یكی از گزینه‌های اصلی سرمایه گذاری خود بر می‌گزینند و برای نیل به اهداف و مقاصد خود به رعایت اصول و قوانین شریعت اسلام نیز تن در می‌دهند. آرول كانداسامی رئیس بخش بانكداری اسلامی در شركت سرمایه گذاری بركلی می‌گوید: «امروز، شما بعنوان یك سرمایه گذار جهانی، حتماً باید سرمایه ای در این منطقه ‌‌‌‍‍‍‍[خلیج فارس و خاورمیانه] داشته باشید.
اگر چه برخی از سرمایه گذاران بین المللی، از بیم اینكه بازارهای ثانویه مناسبی برای محصولات مالی اسلامی به ویژه صکوک وجود ندارد ، ترجیح  می‌دهند تا  از ورود به این حیطه‌ها خودداری كنند، اما باید دانست كه به سختی می‌توان در برابر وسوسه های شیرین و پرسود  برآمده از پروژه های انتشار صکوک مقاومت نمود.   بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده میزان گردش و مبادلات صکوک در جهان، در هر روز بیش از 10 میلیون دلار است.
یکی از پارامترهای نهایی که باید به ذکر آن پرداخت ، قابلیت اعتماد و اطمینان است . اگر بانکداری اسلامی بعنوان بخشی که از مجموعه خاصی  از اصول اخلاقی  پیروی می کند، شناخته شده است و در این رابطه از بهترین طرز فکر و شیوه برخوردار است ،پس در هر نقطه از جهان که معرفی و عرضه شود، مورد اعتماد نیز قرار می گیرد.
بانکداری اسلامی یک بخش جذاب و پرکشش ، اما نوپا، سودآور و پرمنفعت ولی پیچیده است، بنابراین مهارت و تخصص در حوزه بانکداری و مالی از یک سو و تسلط بر مسایل شرعی و دینی از سوی دیگر از ضروریات است .
بانکداری اسلامی که زمانی تنها حس کنجکاوی غربی ها را تحریک می کرد، اکنون به پدیده ای در حال رشد تبدیل شده و سهم بزرگی از بازار اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس را در اختیار گرفته است.
همکاری “مؤسسه اوراق بهادار و سرمایه گذاری بریتانیا” با “مؤسسه امور مالی لبنان” به منظور ایجاد مهارتهای تخصصی در زمینه بانکداری از جمله نمونه های فعالیت بانکهای اسلامی در غرب محسوب می شود.
براساس آمار اعتبار خدمات مالی بریتانیا حسابهایی که خواستار تسهیلات بانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و هر سال نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد. از آنجا که قوانین شرع ، رباخواری را ممنوع کرده است ، بیشتر مسلمانان انگلستان در زمینه خرید خانه با مشکل مواجه هستند.
” بانک اسلامی بریتانیا” که سپتامبر ۲۰۰۴ آغاز به کار کرد، فراتر از شعب  خود در لندن  ، بیرمنگام و لستر، خدمات پستی و تلفنی به مسلمانان ارائه می دهد و همچنین اخیرا شعبی را در سراسر این کشور تأسیس کرده است. بانک دویچه، بزرگترین بانک آلمان نیز در راستای افزایش مشتریان و جمعیت مسلمانان خدمات خود را بر اساس قوانین اسلامی و قانون شرع ارائه می کند.
بسیاری  از بانکهای مشهور غربی نیز شعبه هایی را در کشورهای اسلامی تأسیس و خدمات خود را با موازین شریعت اسلامی همسان می کنند تا علاوه بر ارائه خدمات، مشتریان بیشتری به دست آورند. در میان این نمونه ها می توان به فعالیت بانک HSBC به عنوان یکی ازبزرگترین گروه های بانکداری در جهان و سومین بانک بزرگ جهان در مالزی اشاره کرد. بانک Lloyds TBS نیز بانک بزرگ بریتانیایی است که طی اقدامی منحصر به فرد حساب بانکی تازه ای را برای تاجران مسلمان افتتاح کرد تا امکان دسترسی آنها به سایر بانکها نیز گسترده تر شود.
درحال حاضراقتصاداسلامی دربخش صنعت اقتصاد جهانی، به سرعت رشد می کند.
پائیز سال گذشته بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ که بخشی از بانکداری بزرگ HSBC محسوب  می شود بخش سرمایه گذاری های اسلامی خود را فعال کرد. هنگ کنگ آخرین منطقه ای است که اخیراً وارد فهرست بلند مؤسسات بین المللی شده که به اقتصاد اسلامی توجه دارند، پیش از آن سیتیگروپ، HSBC، دویچه بانک فعالیتهای بانکداری اسلامی خود را توسعه داده اند.
در آسیا اقتصاد اسلامی به سرعت  در  حال  رشد است و مالزی تلاش می کند به عنوان یک قطب منطقه ای در این عرصه شناخته شود. اندونزی، تایلند و سنگاپور نیز از دیگر کشورهایی هستند که بخش اقتصاد اسلامی خود را توسعه داده اند. سال گذشته تونس و مراکش نیز نخستین بانکهای اسلامی خود را تأسیس کردند. وامها و اوراق بهادار اسلامی در ایالات متحده و بریتانیا نیز روند رو به رشدی را طی می کنند.
بانکداری اسلامی به جای سود که در قوانین شرع حرام است سود یا ضرر خود را با مشتریان سهیم  می شود. بر اساس این نظام، بانک با مشتریان خود ارتباط نزدیکی داشته و پروژه های مشترکی را با هدف فروش به شخص ثالث ایجاد می کنند.
میزان  دارایی های بانکهای کشورهای اسلامی طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به طور متوسط ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است، اما این میزان طی چند سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. سود در نظام بانکداری اسلامی ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته و بازگشت ارزش خالص آن نیز بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
گسترش و رونق بانکداری اسلامی در میان کشورهای اسلامی از یک سو و تقاضای کشورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداری خود با قوانین اسلام نیز از سوی دیگر رشد چشمگیر این نوع نظام سودده اسلامی را رقم زده است. صنعت بانکداری اسلامی که تقریباً سه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشد قابل توجهی داشته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است.انگیزه سود آوری و نیروهای موجود در بازار، بانکداری اسلامی را نیز همانند سایرفعالیتهای تجاری تقویت می کند و به پیش می راند، بانکداری اسلامی درآمد زا و سودآور است اما در عین حال ازچالشهای متعددی نیز برخوردار است . بانکهایی که تمایل به فعالیت در چنین محیطی هستند ، نیازمند شناخت و اطلاع کامل از این بخش و داشتن تجربه مسلم در این حیطه می باشند .
منبع: سایت بانك ملی ایران





نظرات() 

بانکداری اسلامی چیست؟

نوشته شده توسط :
یکشنبه 11 مهر 1389-12:42 ب.ظ

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

منبع: سایت بانک ملی





نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox