وام بگیریم یا نگیریم؟

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 17 بهمن 1398-07:54 ب.ظ

وام بگیریم یا نگیریم
این سؤال غالباً از سوی سه گروه از افراد جامعه مطرح می‌شود.گروه اول کسانی هستند که توان مادی(بازپرداخت) و دسترسی آسان دریافت وام(همان اعتبارات و تسهیلات) را دارند. گروه دومی هم هستند که امکان مادی دارند، اما دسترسی به بانک وام دهنده را ندارند. گروه سوم هم افرادی هستند که نه امکان مادی دارند و نه دسترسی به یک شعبه بانکی برای دریافت وام. با این حال، مطالعه این گزارش اقتصادی با زبان ساده برای سه گروه از افراد مفید است. افرادی که تاکنون وام نگرفته‌اند، افرادی که می‌خواهند وام بگیرند و کسانی که درآینده وام خواهند گرفت.


رفتار اقتصادی ما
اصولاً رفتار اقتصادی هر فردی سه نوع است. افراد در شرایط مطلوب اقتصادی، ابتدا به نیازهای مصرفی‌شان اولویت می‌دهند.دوم بخشی از منابع مازاد‌شان را صرف پس‌انداز می‌کنند یا اینکه ترجیح می‌دهند آن را سرمایه‌گذاری کنند.
به‌همین روال، وقتی اوضاع اقتصادی خوب نیست، افراد جامعه ابتدا از سطح مصرف‌شان می‌کاهند، یعنی صرفه‌جویی می‌کنند.دراین مرحله هزینه‌های مازاد‌شان را کاهش می‌دهند.در مرحله دوم، به منابع پس اندازشان روی می‌آورند و از آن مصرف می‌کنند. هم اینک نیز بخشی از افراد جامعه به‌دلیل کاهش درآمد و هزینه‌های ثابت زیاد به استفاده از منابع پس‌اندازشان روی آورده‌اند. درگام سوم، اقدام به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنند.
نکته مهم اینکه در شرایط رکود تورمی، فشار هزینه‌ها بیش از افزایش درآمدهاست.چرا چون که به‌دلیل فشار تورم، هزینه‌ها در حال افزایش است و به‌دلیل وجود رکود، درآمدها تنزل می‌یابد. پس قبل از هرگونه دریافت وام(ایجاد بدهی) باید توجه کرد که تراز بودجه فردی و خانوادگی(خانوار) در چه وضعیتی قرار دارد و خواهد گرفت.
نکته دیگری که در همین جا باید درباره مدیریت مالی فردی به آن اشاره کرد، اینکه هزینه خانوار یا به اصطلاح خرج و برج زندگی به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که به محض دریافت وام، جز جدیدی به هزینه‌ها تحت عنوان هزینه مالی وارد اقتصاد خانوار می‌شود.این هزینه به‌صورت ماهانه و ثابت باید تا پایان دوره بازپرداخت تأمین شود.پس قبل از دریافت وام، باید محاسبات بازپرداخت آن انجام شود.


بازپرداخت وام
قبل از دریافت هر وام یا استقراضی باید به ویژگی‌های شخصی فرد وام گیرنده توجه داشت.
در شرایط عادی که اقتصاد حال مناسبی دارد، افراد دارای درآمدهای پیش‌بینی شده هستند.خلق درآمد ماهیانه مولود کسب و کار و شغل(تک پیشگی یا چندپیشگی )است، اما وقتی اندازه اقتصاد(تولید ناخالص داخلی)کوچک می‌شود، محاسبات دریافت درآمدهای ثابت و اتفاقی، دشوار است، چرا که امکان تأخیر و تعویق در دریافت مبالغ مورد نظر وجود دارد. علاوه براین، هزینه‌های زندگی روند صعودی دارد.پس قبل از دریافت وام باید محاسبات پرداخت آن، به طورجدی و با سیاست‌های سختگیرانه صورت گیرد تا یک وقت در بازپرداخت آن، اختلالی ایجاد نشود. شخصیت متقاضی وام، در اینجا اهمیت زیادی دارد، برخی از افراد با پذیرش ریسک یا عدم محاسبه دقیق کاهش درآمدهای آتی، به دریافت وام روی می‌آورند، اما بعد از دریافت، در ماه‌های سوم و چهارم همسو با افزایش فشارهزینه‌های زندگی و هزینه مالی (اقساط) با چالش بازپرداخت رو به رو می‌شوند.پس این رفتار، نشانه ریسک‌پذیری نیست، بلکه مؤید عدم محاسبات یا حسابداری ذهنی منظم است.
 برعکس، برخی از افراد درآمد ماهیانه‌شان تثبیت شده است و در هزینه ماه‌های آتی، آیتم بازپرداخت وام دریافتی را مدنظر قرار می‌دهند.این گونه رفتار محافظه کارانه، پیش نیاز هرگونه استقراض در زندگی است.چرا که باعث سلامت مالی تراز بودجه خانوار می‌شود.نباید فراموش شود که به همان اندازه که وام بانکی، یک فرصت با هزینه خاص خود است و به شما اجازه انتخاب خرید بهتری را می‌دهد، به همان نسبت یک تعهد مالی جدید است.


انگیزه دریافت وام
سؤال اول گزارش به زبانی دیگر اینجا مطرح می‌شود، آیا دریافت وام در شرایط رکود تورمی مناسب است؟ هر فردی پیش از دریافت وام از بانک‌ها(بازار رسمی) احتمالاً انگیزه‌ای برای دریافت آن دارد.انگیزه‌های دریافت وام به چند بخش تقسیم می‌شود.انگیزه مصرفی، انگیزه سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
انگیزه مصرفی به آن دسته از تصمیماتی می‌گویند که احتمالاً گیرنده وام می‌خواهد بعد از دریافت وام، اقدام به خرید کالایی کند که نیاز دارد.در چنین شرایطی، چنانچه هدف از دریافت وام خرید کالای بی‌دوام همانند خوراکی یا بادوام همانند لوازم خانگی، بنابراین چنین تصمیمی بشدت پرریسک است چرا که دریافت چنین وامی بازده یا عایدی آتی نداشته و هزینه گیرنده وام را افزایش می‌دهد. اگر هدف از دریافت وام، خرید کالایی بادوام یا سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی می‌شود در آینده به‌دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌توان آن را با قیمت کنونی تهیه کرد که دریافت وام،در این شرایط منطقی به نظر می‌رسد.


10 هدف برای دریافت وام
گاه در برخی از مواقع، افراد برای تهیه هزینه‌های بیماری اقدام به دریافت وام می‌کنند که در این موارد برحسب وضعیت نمی‌توان توصیه خاصی ارائه کرد، الا استفاده ازخدمات بیمه تکمیلی قبل از مواجهه با چنین شرایطی. گاه انگیزه برخی از افراد از دریافت وام خرید تجهیزات کسب وکار است.برای چنین افرادی دریافت وام جهت تأمین ابزار کار و تجهیز توصیه می‌شود، بویژه اینکه بعد از دریافت و خرید تجهیزات سرمایه‌ای می‌توانند آن را وارد چرخه فعالیت اقتصادی کنند، اما باید به نکاتی نظیر نوع قرارداد وام، میزان سود تسهیلات و زمانبندی پرداخت اقساط  و سایر موارد فنی توجه شود.در اقتصاد به این نوع معادلات می‌گویند، هزینه مبادله.هزینه‌های مبادله برای خرید یا فروش یک کالا یا خدمات در بسیاری از مواقع نامشهود و محاسبه نشده و ناشی از عدم اطلاعات کافی فرد، قبل از انجام معامله یا عقد قرارداد است.نبود اشراف و آگاهی از آن(مثلاً فروش یک خانه به چند نفر و خرید آن)هزینه انجام معامله را افزایش می‌دهد. افزون براینها، گیرنده تسهیلات باید قبل از دریافت وام، به مسأله فعالیت در حوزه‌ای که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند، توجه داشته باشد. اینکه آیا حوزه مورد نظر ظرفیت خالی برای سرمایه‌گذاری دارد یا اینکه اشباع شده است، این سؤال مهمی است که قبل از دریافت وام باید جواب برای آن داشت. مهمتراز آن محاسبات خواب سرمایه است، یعنی بازه زمانی راه‌اندازی کسب و کار تا مقطع درآمدزایی (دوره بازگشت سرمایه) و مسأله پرداخت اقساط یا داشتن تعیین دوره استراحت برای بازپرداخت وام باید در نظرگرفته شود.
برخی افراد با انگیزه تفاضل دو نرخ سود و کسب بازدهی اقدام به وام‌گیری از بانک‌ها می‌کنند.به این صورت:فرض کنید که شما کارمند بخش خصوصی یا دولتی هستید.سازمان متبوع وامی با نرخ 8 درصد در اختیار شما قرار می‌دهد، بعد شما مجدداً آن را نزد بانک دیگری سپرده می‌کنید تا سود بالاتری بگیرید.گیرنده وام در اینجا سعی می‌کند پرداخت اقساط وام اول را با سپرده‌گذاری مبلغ وام در بانک دیگری با انگیزه دریافت سود سپرده بالاتر، بپردازد.
 فارغ از اینکه از بعد کلان، چنین سوداگری در ابعاد کلان به اقتصاد کمک نمی‌کند، باید ملاحظه کرد که فاصله دو نرخ وام دریافتی و سپرده گذاری، آنقدر زیاد باشد که معادله سودآوری شما را برهم نریزد و مغبون نشوید.
گاه مشاهده می‌شود، برخی از افراد از بانک وام می‌گیرند برای اینکه اقساط وام دیگری را بپردازند، چرا که فشار اقساط وام قدیمی(نرخ و مبالغ)، بیش از وام دریافتی جدید است. در اینجا باید به چند نکته توجه کرد، اول اینکه باید دانست چند قسط یا به عبارتی چه مقدار از وام اول باقی مانده است، نکته دوم اینکه اقساط پرداخت شده چه بخش از اصل و فرع وام اول را شامل می‌شود. آیا پرداخت‌کننده در حال پرداخت جرایم تأخیر پرداخت است یا اصل وام؟در کل این راهبرد برای خلاصی از وام سنگین کمی پیچیده است، چرا که ممکن است با دریافت وام دوم اقساط وام اول باز هم پایان نیابد، آن وقت است که گیرنده وام مجبور است ماهیانه اقساط دو وام را بپردازد، جدای از این، در کل هزینه مالی فرد بیش از وام اول، افزایش خواهد یافت.باید در انتخاب این روش با احتیاط تصمیم‌گیری کرد.
برخی دیگر ازهمین افراد که وام ارزان قیمت یا با نرخ کم دریافت کرده‌اند، پول دریافتی را با نرخ بیشتر و همسان با نرخ بازار غیررسمی(بالاتر) به فرد دیگری می‌دهند که گاه صرف فعالیت‌های تولیدی هم نمی‌شود. در این موارد، حکم شرعی یعنی ربوی بودن و نکوهیده بودن آن را به همراه مخاطرات نکول(عدم بازگشت پول)باید در نظر داشت.
انگیزه برخی از فعالان اقتصادی برای دریافت وام از بانک این است که این پول استقراض شده را به جای هدایت به امور و فعالیت‌های مولد(تولید یا خدمات)، درگیر بازار سرمایه(بورس) کنند. بورس یا بازار سهام جایی است که در صورت عدم شناخت از فرصت‌های آن(تحلیل سهم‌ها، روندهای قیمتی و...)، امکان کسب سود از آن وجود ندارد. بسیار هستند افرادی که داستان دریافت وام و زیان‌شان در بورس شنیده شده است، البته عکس آن هم بسیار وجود دارد.همه چیز به راهبرد ورود فرد به بورس، مربوط می‌شود.سبدهای سرمایه‌گذاری سهام با بازده منطقی(نه بالا و نه پایین) یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار توصیه می‌شود.ورود موفق و خرید مستقیم سهم فقط با گذراندن دوره‌های آموزشی امکان دارد آن هم به‌صورت ورود گام به گام.
الگوی دیگر وام‌گیری این گونه است؛برخی از افراد غالباً خانوارها از بانک وام می‌گیرند و بعد از دریافت، دفترچه اقساط را به یکی دیگر از اقوام، دوستان و آشنایان می‌دهند تا به آنها کمک شود. اقساط را هم دریافت‌کننده وجه وام می‌پردازند.در این مورد، باید کاملاً محتاطانه برخورد کنید، شرایط اقتصادی مطلوب نیست. بی پولی و باپولی هیچ گاه مراعات روابط فامیلی و اعتماد فی مابین شما با دیگران را نمی‌کند.هیچ گاه رو دربایستی نکنید.این شیوه خرج وام خیلی ریسک دارد.
برخی افراد وام می‌گیرند، با انگیزه خرید دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر خانه، مغازه، فروشگاه که از بازده سرمایه‌گذاری آن بهره‌مند شوند.دریافت وام به این گونه افراد با توجه به نرخ سود و استطاعت پرداخت‌شان توصیه می‌شود، چرا که در شرایط تورمی، رشد قیمت دارایی‌ها می‌تواند شتابان باشد. این انتخاب با درنظرگرفتن جمع ملاحظات درست است.به این شیوه خرید در مدیریت مالی می‌گویند، خرید اهرمی.یعنی از اهرم وام برای به دست آوردن یک دارایی دیگر استفاده می‌کنید.
فردی که یک خانه کوچک را باهدف سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندش با توجه به دریافت وام و رهن کامل آن تا زمان موعد یعنی در اختیار قرار دادن واحد به فرزندانش خریداری می‌کند، از اهرم تأمین مالی وام و ودیعه کامل؛ استفاده می‌کند.در این روش «ارزش زمانی پول» اهمیت زیادی دارد. وام گیرنده پیش‌بینی می‌کند که شاید در آینده نتواند آن چیزی را که امروز می‌خواهد خریداری کند، بخرد.یعنی یک میلیون امروز برای شما به اندازه 10 میلیون تومان فردا روز می‌ارزد.به بیان ساده تر، شما امروز، تورم فردا با قیمت ارزان‌تر می‌خرید.
برخی از افراد هم قبل از دریافت وام به نوع تسهیلات بانک می‌نگرند، برخی از بانک‌ها به نوعی پرداخت وام در قبال سپرده‌گذاری روی آورده‌اند، به این صورت که متقاضی وام، مدت یک تا چهار ماه (در کوتاه مدت) در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، در نهایت، به نسبت دوره سپرده‌گذاری اش از 50 تا 85 درصد مبلغ سپرده‌گذاری اولیه، وام می‌گیرد.هر چه مدت یا دوره سپرده‌گذاری اش بیشتر باشد، سود تسهیلات کمتری برای وام دریافتی می‌پردازد، به طور مثال، برای یک دوره سپرده‌گذاری یک ماه نرخ سود پرداختی برای تسهیلات معادل 18 درصد تعیین می‌شود یا برای یک دوره سپرده‌گذاری چهارماهه نرخ سود 15 درصد تعیین می‌شود.از طرفی، زمان یا دوره بازپرداخت وام‌هایی که زمان سپرده‌گذاری اولیه آن بیشتر بوده هم بیشتر است.مثلا 6 ماه(شش قسط) برای یک دوره سپرده‌گذاری یک ماهه و 12 ماه(12 قسط) برای دوره بازپرداخت برای سپرده‌گذاری چهار ماهه تعیین می‌شود.
در مجموع نرخ سود این گونه وام پایین‌تر از نرخ سود متعارف است، برخی از بانک‌ها تا 16 درصد سود سالانه دریافت می‌کنند.حال این سؤال وجود دارد که نرخ سود این نوع تسهیلات پایین تراست. دلیل آن استفاده از منابع فرد در مدت سپرده‌گذاری متقاضی وام بدون پرداخت سود است.ضمن اینکه معادل 50 تا 85 درصد نسبت وام تحت عنوان سپرده(یا وثیقه) نزد بانک بلوکه می‌شود.در واقع، بانک هم به منابع سپرده‌گذاری شده سود نمی‌دهد و هم نسبت به وام پرداختی سود می‌گیرد.توجیه بانک این است، اگر نرخ سود تسهیلات پایین است به‌خاطر همان بلوکه شدن پول متقاضی است. اکثر گیرندگان مزیت چنین وام‌هایی را داشتن معادل 85 درصد وام دریافتی در پایان بازپرداخت تسهیلات درنظر می‌گیرند.برخی تصور می‌کنند که در شرایط تورمی به این روش یعنی ایجاد بدهی می‌توانند ارزش پولشان را حفظ کنند.بدین ترتیب که با وام دریافتی اقدام به خرید کالا و دارایی مورد نظرشان می‌کنند.
یکی دیگر از وام‌های ترغیب‌کننده که باعث می‌شود افراد برای خرید کالا به بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ مراجعه کنند، وام‌های خرید کالا (مرابحه) است. در این نوع تسهیلات نرخ سود، مبلغ وام و دوره بازپرداخت اهمیت زیادی دارد.به طور معمول افراد برای خرید خودرو‌های سبک و سنگین از این نوع وام‌ها استفاده می‌کنند. تصور کنید که مبلغ وام 100 میلیون تومان است و نرخ سود آن حدود 20 درصد. نحوه محاسبه این نوع وام‌های به گونه‌ای است که گیرنده وام ابتدا مبلغ دریافتی وام را پرداخت می‌کند و بعد از دو یا سه سال تازه نوبت به فرع وام می‌شود.بنابراین قبل از دریافت وام باید به شیوه محاسبات آن به نحوه قدیم و جدید توجه داشت.


اما چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند
تصور کنید، همین حالا شما متقاضی دریافت وام هستید، حال چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟یا مگر نه آنکه بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی واسطه وجوه میان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات وظیفه دارند، به متقاضیان وام دهند، چرا این کار نمی‌کنند. چطور در خارج از کشور شما به هر بانکی مراجعه کنید، می‌توانید وام بگیرید، پس در اینجا چرا برای دریافت وام ضوابط سخت و تقدم رابطه بر ضابطه حاکم است.
پاسخ به این سؤال جواب‌های متعددی دارد، فارغ از سیاست‌های اعتباری هیأت مدیره بانک‌ها که در هر بانک نسبت به بانک دیگر تفاوت دارد. ابتدا باید دانست با زبان بسیار ساده ترازنامه بانک‌ها دو بخش دارد، سمت راست: دارایی‌ها که تسهیلات در این بخش قرار می‌گیرد و سمت چپ: بدهی‌ها که سپرده‌ها در این بخش قرار می‌گیرد. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها قابلیت نقد شوندگی ندارد. مبلغ یا این بخش دارایی‌ها درترازنامه هر بانکی متفاوت است.این اتفاق درترازنامه بانک‌ها به‌دلیل بروز سیاست‌های نادرست، فساد در اعطای تسهیلات بانکی یا عدم بازپرداخت وام‌های دریافت شده به‌عنوان منابع جایگزین وجود دارد. پس به این ترتیب قدرت وام دهی بانک‌ها تضعیف شده است. به این دارایی‌های منجمد شده در ترازنامه بانک‌ها می‌گویند دارایی‌های سمی.
بخش قابل توجهی از مبالغ و وام پرداخت شده به مردم(خواص یا عموم مردم) هنوز به بانک‌ها برگشت داده نشده است.این تسهیلات مشخص نیست که بازمی‌گردد یا باز نمی‌گردد. بانک‌ها به‌دنبال وصول آن هستند.(تسهیلات غیر جاری، مشکوک وصول و لاوصول) همان طوری که عنوان شد، دو عامل نبود تقید بانک‌ها به مسیر صحیح پرداخت تسهیلات و شرایط رکود و تورمی و بد حسابی گیرندگان وام، دلیل اصلی عدم برگشت اصل و فرع(سود) وام‌های پرداخت شده، محسوب می‌شود.
اما نکته مهم‌تر، اینکه در شرایط تورم حدود 40 درصدی، هزینه تأمین و تجهیز پول برای بانک‌ها بیش از میزان 15 درصدی است که اکنون برای پرداخت سود به سپرده‌ها تعیین شده است.  بانک‌ها با عدم پرداخت وام، این علامت(سیگنال) را ارسال می‌کنند که هنگامی که نرخ تورم 40 درصد است وانتظارات تورمی تحریک شده است، وام با نرخ سود20 درصد یا بیشتر پرداخت نمی‌کنند، چون که این نرخ زیر نرخ تورم سالانه است و منفعتی برای آنها ندارد. آنها می توانند منابع‌شان در سایر بازارهای سرمایه گذاری کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود، چطور همین بانک‌ها، هنگامی که نرخ تورم 40 درصد است، به مردم 15 تا 20 درصد به‌صورت روزشمار سود می‌دهند، اینجا باید اشاره کرد که بانک‌ها حدود 100 درصد سود منفی به سپرده‌گذاران می‌پردازند و برنده در این بازی، بانک‌ها هستند.


بانک مرکزی کجاست

«چرا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را بالا نمی‌برد؟»یا اینکه وزارت اقتصاد روی پرداخت سود 15 تا 20 درصدی یا کمی بالاتر از سوی بانک‌ها تأکید می‌کند. این سؤال هنگامی مطرح می‌شود که نرخ سود سپرده بانکی منفی است. وقتی از نرخ سود بانکی صحبت می‌‌شود، منظورنرخ سود سپرده و تسهیلات است.
تردیدی نیست که اگر بانک مرکزی نرخ سود بانکی را بالا ببرد، بانک‌ها به منظور کسب سود از واسطه گری وجوه، تمایل بیشتری به پرداخت وام به مردم دارند.پس چرا بانک مرکزی دست به چنین کاری نمی‌زند.چنین کاری چه تبعاتی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید به دعوا یا مناظره نظری میان اقتصاددان اشاره شود که از بعد از جنگ تحمیلی بویژه از ابتدای دهه 70 شمسی جاری بوده است.
برخی از اقتصاددانان براین باورند که دستکاری(افزایش)نرخ سود بانکی تأثیر مستقیمی روی قیمت تمام شده کالا و خدمات دارد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.استدلال گروه اول این است، اولاً هنگامی که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد، نرخ جدید پیامی برای تمام بخش‌های کسب و کار است که باید حاشیه سودتان را افزایش دهید، دوم اینکه درصورت افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تأمین پول(سرمایه)برای تمامی واحدهای تولیدی وخدماتی گیرنده وام افزایش می‌یابد و درنهایت، قیمت کالا وخدمات افزایش می‌یابد.این گونه نرخ تورم هم بالا می‌رود. جدای از این،افزایش نرخ بهره بانکی هزینه عمومی دولت و بنگاه‌ها را برای ایجاد اشتغال افزایش می دهد. همیشه هم دولت‌ها در ایران ازاین استدلال پیروی کرده‌اند.دولتمردان می‌گویند اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، هزینه تولید هم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه نرخ تورم هم افزایش می‌یابد، از طرفی، افزایش تورم چه برای مصرف‌کننده وچه برای تولیدکننده مطلوب نیست و نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و کاهش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود.بنابراین افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به‌صورت یک زنجیره می‌تواند روی سایر بخش‌های اقتصادی اثر بگذارد.
شاید یکی از دلایل اساسی درخصوص اینکه دولت سال‌هاست بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را به اعطای تسهیلات(وام) تکلیفی و همچنین سیاست پرداخت اعتبارات بانکی به‌صورت ترجیحی(پایین‌تر از نرخ سود اسمی بانکی و قیمت تمام شده پول)وادار می‌کرد، همین است.
اما در مقابل، گروه دیگری قرار دارند.آنها براین باورند که اگر دولت نگران است که با افزایش نرخ سود بانکی(سپرده و تسهیلات)، نرخ تورم افزایش می‌یابد، راهکار آن کاهش(سرکوب)نرخ سود بانکی نیست.اتفاقاً افزایش نرخ سود بانکی، باعث کاهش نرخ تورم می‌شود.این گروه منشأ وماهیت تورم را عرضه پول (خاستگاه پولی) می‌دانند. می‌گویند وقتی پول در جامعه زیاد عرضه می‌شود، تورم هم افزایش می‌یابد. بنابراین هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، تمایل به سپرده‌گذاری در مردم افزایش می‌یابد، در این حالت، ذخایر(سپرده گذاری)در بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، درنهایت، پول در گردش نزد بانک‌ها قرار می‌گیرد و از آنجایی که تورم در اقتصاد، یک پدیده پولی است، یعنی نرخ بالای تورم ناشی از عرضه زیاد پول(مردم به آن می‌گویند پول سرگردان) است.پس افزایش نرخ سود(بهره) حجم پول در گردش را کاهش می‌دهد.پس اگر دولت نگران رشد نرخ تورم است، باید با آزادسازی نرخ سود بانکی، اقدامات لازم را برای کنترل نرخ تورم و افزایش دسترسی مردم به منابع بانکی انجام دهد. پس تجویز این گروه از اقتصاددانان برای افزایش میزان وام دهی بانک‌ها به مردم، آزادسازی نرخ سود بانکی(نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات) است.این گروه براین باور است، اگر بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور به تثبیت نرخ سود بانکی نکند، در نهایت، سازوکار عرضه و تقاضا(نیروهای بازار)و رقابت بانک‌ها برای حضور مؤثر بازار پول، فضا را برای افزایش وام دهی وتعیین نرخ مطلوب سود بانکی فراهم می‌کند.درنهایت، روند کاهشی نرخ سود بانکی در صورت نبود مشتری آغاز خواهد شد.این گروه می‌گویند، اگر نرخ‌ها بالا باشد، درصورت نبود تقاضا در دوران آزاد‌سازی نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت.
دولت‌ها در ایران غالباً طرفدار این نگاه(نئوکلاسیک‌های اقتصادی) نیستند و آنها را به رویکرد یا نگاه تک بعدی متهم کرده‌اند و می‌گویند این رویکرد منجربه افزایش نرخ تورم و کاهش بیکاری می‌شود.در مقابل، گروه دوم، براین باور است که عدم توجه به سازوکار بازار و تداوم سیاست‌های تخصیصی(متمرکز) باعث کاهش دسترسی عمومی به منابع، ایجاد فضای رانتی و فساد شده و در بلند مدت هم زمینه کاهش بیکاری و خروج از رکود را فراهم نمی‌کند.

 

10 هدف برای دریافت وام

‌ 1 تأمین هزینه های بیماری: گاه در برخی از مواقع، افراد برای تهیه هزینه‌های بیماری اقدام به دریافت وام می‌کنند که در این موارد برحسب وضعیت نمی‌توان توصیه خاصی ارائه کرد.
‌ 2  خرید تجهیزات کسب وکار: هزینه‌های مبادله برای خرید یا فروش یک کالا یا خدمات در بسیاری از مواقع نامشهود و محاسبه نشده و ناشی از عدم اطلاعات کافی فرد، قبل از انجام معامله یا قرارداد است
‌ 3  تفاضل دو نرخ سود و کسب بازدهی: باید ملاحظه کرد که فاصله دو نرخ وام دریافتی و سپرده گذاری، آنقدر زیاد باشد که حسابداری ذهنی شما را برهم نریزد و مغبون نشوید
‌ 4  پرداخت اقساط وام های قبلی: ممکن است با دریافت وام دوم اقساط وام اول باز هم پایان نیابد، آن وقت است که گیرنده وام مجبور است ماهیانه اقساط دو وام را بپردازد،
‌ 5 اقدامات ربوی: برخی از افراد که وام ارزان قیمت یا با نرخ کم دریافت کرده‌اند، پول دریافتی را با نرخ بیشتر و همسان با نرخ بازار غیررسمی(بالاتر) به فرد دیگری می‌دهند که گاه صرف فعالیت‌های تولیدی هم نمی‌شود
‌ 6 حضور در بازار سرمایه: بورس یا بازار سهام جایی است که در صورت عدم شناخت از فرصت‌های آن(تحلیل سهم‌ها، روندهای قیمتی و...)، امکان کسب سود از آن وجود ندارد.
‌ 7 کمک به اقوام و دوستان: برخی از افراد غالباً خانوارها از بانک وام می‌گیرند و بعد از دریافت، دفترچه اقساط را به یکی دیگر از اقوام، دوستان و آشنایان می‌دهند تا به آنها کمک شود
‌ 8 خرید دارایی های سرمایه ای: دریافت وام به این گونه افراد با توجه به نرخ سود و استطاعت پرداخت‌شان توصیه می‌شود، چرا که در شرایط تورمی و رشد قیمت دارایی‌ها می‌تواند شتابان باشد
‌ 9 حفظ ارزش پول: متقاضی وام، مدت یک تا چهار ماه در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و به نسبت دوره سپرده‌گذاری اش از 50 تا 85 درصد مبلغ سپرده‌گذاری اولیه، وام می‌گیرد
‌ 10 وام های خرید کالا: در این نوع تسهیلات نرخ سود، مبلغ وام و دوره بازپرداخت اهمیت زیادی دارد.به طور معمول افراد برای خرید خودرو‌های سبک و سنگین از این نوع وام‌ها استفاده می‌کنند

*محسن ایلچی

منبع: سایت بنکر





نظرات() 

مزایا و معایب انواع وام مسکن

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 25 دی 1398-07:42 ب.ظ

خبر‌های زیادی در روز‌های اخیر درباره وام‌های مسکن شنیده‌ایم؛ با جزییات زیاد و شرایط متفاوت که در کنار قوانین قبلی باعث می‌شوند کسانی که به‌دنیال صاحبخانه شدن به‌کمک وام‌های بانکی هستند کمی گیج شوند.


به گزارش بنکر، بانک مسکن برای هر کدام از وام‌های قابل پرداخت شرایط مختلفی در نظر گرفته که برای شروع بهتر است بدانید دوره بازپرداخت آن‌ها بین پنج تا ۲۰ سال و نرخ بهره‌شان بین هشت تا ۱۸ درصد متغیر خواهد بود. روش ساده و پلکانی نیز برای بازپرداخت وجود دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت انتخاب روش‌های پلکانی برای بازپرداخت وام، بار کمتری روی دوش متقاضیان خواهد بود. به طور کلی بهترین شرایط از نظر اقساط مربوط به وام صندوق جوانان است که مهلت بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضی می‌دهد. وام صندوق یکم مسکن، وام اوراق مسکن، وام جعاله به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند و وام طرح ملی مسکن در جایگاه آخر ایستاده است.

صندوق پس‌انداز جوانان؛ ۲۰ ساله با بهره ۹ درصد
وام ۲۵۰ میلیونی صندوق پس‌انداز جوانان قابل پرداخت در تهران که بعد از سپرده‌گذاری مداوم پنج تا ۱۵ ساله قابل دریافت است، دوره بازپرداخت بلندمدتی دارد. متقاضیان وام در شهر‌های بزرگ یعنی کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، کرمانشاه و شیراز ۲۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. سقف وام صندوق جوانان برای سایر شهر‌ها ۱۸۴ میلیون تومان است. دوره بازپرداخت در صورت انتخاب روش‌های پلکانی ۱۲ ساله و در صورت روش ساده ۲۰ ساله است. در روش ساده همه اقساط ماهانه با هم مساوی است. در چنین شرایطی اقساط ماهانه وام ۲۵۰ میلیونی تهرانی‌ها، دو میلیون و ۲۴۹ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. این رقم برای وام ۲۱۰ میلیونی در شهر‌های بزرگ یک میلیون و ۸۸۹ هزار تومان است و در شهر‌های کوچک، اقساط ماهانه یک میلیون و ۶۵۵ هزار تومان محاسبه می‌شود. باید توجه داشته باشید که تعریف شهر‌های کوچک و بزرگ در وام صندوق پس‌انداز مسکن جوانان، با وام اوراق مسکن و وام صندوق مسکن یکم متفاوت است.
 

صندوق مسکن یکم؛ ۱۲ ساله با بهره هشت درصد
وام خرید از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران ۱۶۰ میلیون تومان ارزش دارد. زوج‌های شهر‌های بزرگ یعنی مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، می‌توانند تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان وام بگیرند و سقف وام برای سایر شهر‌ها که کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، ۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. البته مجرد‌ها هم می‌توانند برای دریافت وام مسکن یکم اقدام کنند که در این شرایط مبلغ وام، نصف می‌شود.

وام مسکن یکم کمترین نرخ بهره را دارد. طوری که بانک مسکن اقساط این وام را با نرخ بهره هشت درصدی محاسبه می‌کند و در مقایسه با دیگر وام‌های حوزه مسکن، رقم پایینی به حساب می‌آید. همچنین اگر خانه مورد نظر در بافت فرسوده قرار داشته باشد، نرخ بهره مشمول تخفیف شده و به شش درصد می‌رسد. دوره بازپرداخت وام مسکن یکم ۱۲ ساله است و اقساط آن از همان ماه اول و بدون مهلت استراحت آغاز می‌شود. بازپرداخت وام مسکن یکم به پنج روش انجام می‌شود. روش اول همان روش ساده است که در آن اقساط ماهانه به طور مساوی تقسیم می‌شود. روش‌های دیگر پلکانی نام دارند و هر سال چند درصد به اقساط ماهانه اضافه می‌شود. در روش پلکانی اقساط ماه‌های اول کمتر و اقساط ماه‌های پایانی بیشتر است. این مورد باعث می‌شود تا اقساط با توجه نرخ تورم افزایش پیدا کند تا فشار کمتری در سال‌های اول به متقاضیان وام مسکن وارد شود. روش‌های پلکانی برای بازپرداخت وام مسکن صندوق یکم، شامل پلکانی سه درصد سالانه، پنج درصد سالانه، ۹ درصد سالانه و ۲۰ درصد چهار ساله می‌شود. توجه داشته باشید که مبلغ اقساط وام برای مجردها، نصف ارقام اعلام شده در این گزارش است.

مبلغ اقساط وام ۱۶۰ میلیونی زوج‌های تهرانی در روش ساده، ماهانه یک میلیون و ۷۳۲ هزار تومان است. در شهر‌های بزرگ که وام مسکن یکم ۱۲۰ میلیون تومانی است، مبلغ اقساط ماهانه یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان محاسبه می‌شود و در شهر‌های کوچک که وام مسکن ۸۰ میلیون تومان است، مبلغ اقساط ماهانه ۸۶۶ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

اقساط سال اول در روش پلکانی سه درصد برای متقاضیان وام مسکن ۱۶۰ میلیونی در تهران ماهانه یک میلیون و ۵۰۶ هزار تومان است و هر سال سه درصد افزایش پیدا می‌کند. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ در سال اول یک میلیون و ۱۲۹ هزار تومان و برای وام ۸۰ میلیونی شهر‌های کوچک ۸۶۶ هزار تومان محاسبه می‌شود.

در روش پلکانی پنج درصد، اقساط وام مسکن یکم در سال اول برای وام ۱۶۰ میلیونی تهرانی‌ها، یک میلیون و ۳۶۷ هزار تومان محاسبه می‌شود. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ یک میلیون و ۲۵ هزار تومان است و در بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی شهر‌های کوچک، معادل ۶۸۴ هزار تومان سال اول در نظر گرفته می‌شود. این رقم هر سال پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.

متقاضیان وام مسکن یکم ۱۶۰ میلیونی تهرانی در روش پلکانی ۹ درصد، قبول می‌کنند که در سال اول هر ماه یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان قسط بدهند. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ ۸۳۹ هزار تومان و برای وام ۸۰ میلیونی شهر‌های کوچک ۵۶۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. اقساط ماهانه در این روش، هر سال ۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

روش پلکانی ۲۰ درصد کمی متفاوت است. از این جهت که این بار به جای هر سال، اقساط هر چهار سال یک بار ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در این روش مبلغ اقساط وام ۱۶۰ میلیونی تهرانی‌ها برای چهار سال اول، یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان و برای وام ۸۰ میلیونی شهر‌های کوچک، ماهانه ۷۴۲ هزار تومان است.

اوراق تسهیلات مسکن؛ ۱۲ ساله با بهره ۱۷.۵ درصد
وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن یا همان وام اوراق مسکن، به‌تازگی دو برابر شده و برای تهرانی‌ها به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. البته این درصورتی است که یک زوج بخواهد برای دریافت وام اوراق مسکن دست به کار شود. وام انفرادی نصف این مبلغ و ۱۰۰ میلیون تومان است. در شهر‌های بزرگ یعنی مراکز استان‌ها و شهر‌های بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت وام اوراق مسکن زوجین ۱۶۰ میلیون تومان است و اگر به صورت انفرادی برای دریافت وام اقدام کنید، این رقم به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد. وام اوراق مسکن در شهر‌های کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون تومان برای زوجین و ۶۰ میلیون تومان به صورت انفرادی پرداخت می‌شود.

مهلت بازپرداخت وام اوراق مسکن ۱۲ ساله است و نرخ بهره این وام ۱۷.۵درصد در نظر گرفته می‌شود که در بافت فرسوده تخفیف خورده و به ۱۶درصد می‌رسد. بازپرداخت این وام به سه روش قابل انجام است. اول روش پلکانی است که در آن اقساط به صورت مساوی تقسیم می‌شوند. روش دوم، پلکانی سه درصدی است که بر اساس آن در پایان هر سال سه درصد به مبلغ اقساط وام اضافه می‌شود. پلکانی ۲۰ درصدی هم روش دیگری است که در پایان هر چهار سال اقساط ماهانه ۲۰ درصد بیشتر می‌شود. در روش‌های پلکانی، اقساط سال اول کمتر است و در ادامه بیشتر می‌شود. با توجه به تورم، روش پلکانی به نظر صرفه بیشتری دارد.

مبلغ اقساط وام اوراق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی برای زوج‌های تهرانی، در روش ساده سه میلیون و ۳۳۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و متقاضی این وام باید تا ۱۲ سال همین رقم را به عنوان قسط وام به بانک مسکن پرداخت کند. در روش پلکانی سه درصد، اقساط سال اول حدود دو میلیون و ۹۸۴ هزار تومان است و در روش پلکانی ۲۰ درصد، اقساط وام مسکن در چهار سال اول دو میلیون و ۹۷۴ هزار تومان محاسبه می‌شود.

در شهر‌های بزرگ که سقف وام مسکن به ۱۶۰میلیون تومان می‌رسد، مبلغ اقساط در روش ساده دو میلیون و ۶۶۴هزار تومان است. در روش پلکانی سه درصد اقساط وام در سال اول دو میلیون و ۳۹۰هزار تومان و در روش پلکانی ۲۰درصد اقساط وام در چهار سال اول ماهانه دو میلیون و ۳۷۸هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

زوج‌های ساکن شهر‌های کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰هزار نفر، در صورتی که بخواهند سقف وام اوراق مسکن یعنی ۱۲۰میلیون تومان را دریافت کنند، باید ماهانه یک میلیون و ۹۹۸هزار تومان در روش ساده اقساط پرداخت کنند. این رقم در روش پلکانی سه درصد در سال اول یک میلیون و ۷۹۰هزار تومان و در روش پلکانی سه درصد برای سال اول یک میلیون و ۷۸۴هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

جعاله مسکن؛ پنج ساله با بهره ۱۷.۵ درصد
وام جعاله مسکن دوره بازپرداخت کوتاه‌تری نسبت به دیگر وام‌های حوزه مسکن دارد. این وام در اصل برای بازسازی خانه قابل پرداخت است اما به عنوان وام کمکی برای افزایش قدرت خرید، در کنار وام‌های مسکن یکم و وام اوراق مسکن نیز ارائه می‌شود. به‌تازگی ارزش آن دو برابر شده و به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. دوره بازپرداخت این وام پنج ساله است و نرخ بهره برای آن ۱۷.۵ درصد در نظر گرفته می‌شود. بازپرداخت این وام صرفا به روش ساده با قسط‌های مساوی امکان‌پذیر است. با توجه به نرخ بهره و مدت بازپرداخت، هر قسط ماهانه برای وام جعاله مسکن رقمی حدود یک میلیون و پنج هزار تومان محاسبه می‌شود.
 

طرح مسکن ملی؛ ۱۲ ساله با بهره ۱۸ درصد
طرح اقدام ملی مسکن محدود به وام ساخت ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نیست. متقاضیان باید علاوه بر بازپرداخت این وام، باید اقساط مربوط به زمین و همچنان سرمایه لازم برای ساخت خانه را هم تامین کنند. این مورد باعث شده هزینه‌های شرکت در طرح اقدام ملی مسکن کمی مبهم باشد. چرا که قیمت زمین در این طرح مشخص نیست و هزینه ساخت در هر شهر متفاوت است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند کسانی در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند که علاوه بر توانایی تامین بقیه هزینه‌های ساخت خانه، بتوانند ماهانه دو میلیون تومان قسط پرداخت کنند.

وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی ساخت در طرح مسکن ملی با نرخ بهره ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله محاسبه می‌شود. البته این وام شامل یک دوره دو ساله مشارکت مدنی است که اصطلاحا به آن مهلت خواب وام می‌گویند. از سال دوم، متقاضی باید حداکثر تا ۱۲ سال قسط وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی بپردازد. بر این اساس اقساط ماهانه برای وام ۷۵ میلیونی رقمی حدود یک میلیون و ۲۷۴ هزار تومان و برای وام ۱۰۰ میلیونی، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. توجه داشته باشید که این حداقل اقساط طرح ملی مسکن است و باید به این رقم، اقساط زمین ۹۹ ساله و هزینه‌های ساخت را هم اضافه کنید که فعلا ارقام دقیق آن‌ها مشخص نیست.




نظرات() 

برندگان و بازندگان بازارهای ایران

نوشته شده توسط :
یکشنبه 2 تیر 1398-07:48 ب.ظ

تجربه سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف در روزهای تجربه نشده در اقتصاد ایران یعنی روزگاری که قرار است سهم نفت از بودجه سالانه کشور کاهش یابد، متفاوت است.

به گزارش بنکر، درحالی که به‌طور سنتی و معمول در روزهای تحریم‌های نفتی، بازده سرمایه‌گذاری یا سودآوری حضور در بازارهای غیررسمی(غیرمتشکل) بیشتر از بازارهای رسمی است، سوداگران و دلالان نفتی برندگان چنین فضاها و روندهایی هستند. اما حالا بررسی «ایران» نشان می‌دهد که در سه ماهه گذشته بازارهای رسمی نظیر بورس نسبت به بازار طلا و ارز از بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای غیررسمی برخوردار بوده و این روند ادامه خواهد داشت. این روند نشان می‌دهد که بورس از مسیر و مجاری غیررسمی و اختلال‌زا در اقتصاد به سمت بازارهای رسمی، شفاف، قابل نظارت و ردگیری هدایت شده است.


روند بازار
در سال‌ها و فصل‌های گذشته همواره طلا و ارز، میان پربازده‌ترین بازارها خودنمایی می‌کردند و به‌ دلیل نوسان قیمتی بالا با اختلافی زیاد از بازارهای رقیب پیش بودند. اما در نخستین فصل سال‌جاری ترکیب بازارها در جدول بازدهی به طور کامل تغییر کرده است به طوری که بازارهای ارز و طلا در انتهای این جدول قرار گرفته‌اند.
بررسی شاخص بازارهای پنجگانه شامل سهام، ارز، طلا(سکه)، مسکن و پول (سپرده‌های بانکی) در سه ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که بورس تهران با اختلاف زیاد تمام بازارهای رقیب را جاگذاشته است. پس از آن بازار مسکن قرار دارد که به‌دلیل رشد قیمت و ثبات نسبی سایر بازارها رتبه دوم را به‌ نام خود ثبت کرده است.
همچنین درحالی که بازار پول و سپرده‌های بانکی در دوره‌های قبل به‌طور معمول در انتهای جدول بازدهی‌ها قرار داشت، در بهار 98 عنوان سومین بازار پربازده را کسب کرده است. دراین مدت بازار ارز چهارمین بازار و سکه طلا کم بازده‌ترین بازار بوده است.
درمجموع در بهار امسال و به‌ صورت عمده به‌ دلیل تحولاتی که در بازارهای ارز و طلا رخ داده، جدول بازدهی بازارها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.


بورس همه را جا گذاشت
در بهار امسال بازار سهام بالاترین بازدهی میان بازارهای پنجگانه را نصیب سهامداران خود کرد. در روز پایانی اسفند سال قبل شاخص کل بورس عدد 178 هزار و 659 واحد را نشان می‌داد که با رشد 56 هزار و 220 واحدی، در پایان خرداد امسال به 234هزار و 879 واحد رسید. براین اساس در سه ماهه نخست امسال بازدهی این بازار به 31.4 درصد رسید.همچنین در یک سال منتهی به خرداد امسال نیز بازدهی بورس تهران به 115.7 درصد می‌رسد. در این مدت شاخص کل از 108 هزار و 872 واحد به 234 هزار و 879 واحد رسیده که نشان دهنده رشد 126 هزار و 7 واحدی این شاخص است.


سبقت فرابورس از بورس
فرابورس نیز در بهار امسال بازدهی 31.8 درصدی برای سهامداران به ارمغان آورده و از 2 هزار و 258 واحد در پایان اسفند گذشته به 2 هزار و 978 واحد در پایان خرداد رسیده است. این درحالی است که بازدهی یک‌ساله فرابورس (منتهی به خرداد 98) 12.6درصد بوده است. در پایان خرداد سال گذشته شاخص فرابورس 2 هزار و 644 واحد بوده که نسبت به پایان خرداد امسال 334 واحد افزایش یافته است.


مسکن، رتبه دوم پربازده‌ها
بازار مسکن که بخصوص در یک سال اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده توانسته است در ثبات نسبی سایر بازارها جایگاه دوم بازدهی را از آن خود کند. با وجودی که نهادهای ذیربط مانند وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هنوز آمار بازار مسکن در خرداد ماه را منتشر نکرده‌اند، اما براساس آماری که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اختیار «ایران» قرار داده است، در خرداد ماه متوسط قیمت مسکن با تغییر چندانی مواجه نشده است.
در صورتی که متوسط قیمتی اردیبهشت ماه را ملاک محاسبه قرار دهیم، بازدهی این بازار در این دوره به 15 درصد می‌رسد. در حالی که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در پایان اسفند گذشته 11میلیون و 93 هزار تومان اعلام شده این رقم در پایان اردیبهشت به 12 میلیون و 670 هزار تومان رسیده است. بازدهی یک‌ساله منتهی به پایان اردیبهشت امسال نیز حاکی از بازدهی 94 درصدی این بازار است به طوری که قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی با رشد 6 میلیون و 160 هزار تومانی از 6میلیون و 510 هزار تومان به 12 میلیون و 670 هزار تومان رسیده است.


بازده 5 درصدی بازار پول
در سال‌های اخیر رشد شاخص‌های قیمت سایر بازارها و ثابت ماندن نرخ سود بانکی باعث شده بود این بازار برای سرمایه‌گذاران چندان جذاب نباشد، اما تغییرات و تحولات اخیر این بازار کم ریسک را به سومین بازار پربازده بهار امسال تبدیل کرده است.
گرچه براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده ولی هم‌اکنون بسیاری از سپرده‌های بلندمدت بانکی با نرخ سود 20درصدی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است. ضمن اینکه بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز که از طریق سپرده‌های بانکی تغذیه می‌شود در سه ماهه اخیر بازدهی 5.95 درصدی نشان می‌دهد. براساس آمارهای رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت در یک سال اخیر نیز به طور متوسط به 40.03 درصد می‌رسد. بدین ترتیب در سه ماهه نخست امسال بازدهی بازار رسمی پول برای سرمایه‌گذاران 5 درصد و به‌ صورت ماهانه معادل 1.66 درصد بوده است که البته با توجه به اینکه فاقد ریسک و از مالیات معاف است، برای گروهی از سرمایه‌گذاران که خواهان کسب بازدهی ثابت هستند، همیشه مناسب بوده است.


بازار ارز، یکی به آخر شد
بازار ارز بویژه در سال گذشته به‌ دلیل نوسان بالای قیمتی جزو پربازده‌ترین بازارها بود، اما از مهر ماه سال گذشته با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی روند این بازار نیز تغییر کرد به‌ گونه‌ای که ارز با نرخ‌های بالای خود فاصله گرفت و نوسان آن محدود شد. در سال‌جاری نیز با وجود اخبار سیاسی که همواره مهم‌ترین دلیل جهش نرخ ارز مطرح می‌شد، شاخص‌های قیمتی این بازار واکنش چندانی از خود نشان نداد.
درحالی که در آخرین روز کاری اسفند دلار امریکا 12 هزار و 894 تومان قیمت داشت این نرخ در پایان خرداد به 13هزار و 200 تومان رسید که با 306تومان رشد بازدهی 2.37 درصدی را نشان می‌دهد، اما در یک سال منتهی به پایان خرداد ماه بازدهی دلار به 76.2درصد می‌رسد. در این دوره دلار از 7 هزار و 491 تومان به 13 هزار و 200 تومان رسید که 5هزار و 709 تومان رشد داشته است. دراین دوره یورو به‌ عنوان دومین ارز پرطرفدار نیز 2 درصد بازدهی داشته و از 14 هزار و 801 تومان به 15 هزار و 100 تومان رسیده است. بازدهی یک‌ساله یورو هم 73.8 درصد بوده است. بازار غیررسمی ارز همواره به‌ دلیل مداخلات رسمی دولت و تأثیرپذیری از اخبار سیاسی از ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.


سکه آخر شد
در بسیاری از دوره‌ها، سکه طلا در صدر بازدهی بازارها قرار داشت و حتی ارز را نیز جا می‌گذاشت. ولی در بهار امسال ثبات نسبی قیمت‌ها در این بازار آن را در رده آخر جدول بازدهی قرار داده است. هر قطعه سکه تمام طرح جدید در پایان اسفند گذشته 4 میلیون و 675 هزار تومان بود که این نرخ در پایان خرداد با 30 هزار تومان رشد به 4میلیون و 705 هزار تومان رسید. بدین ترتیب بازدهی این بازار با 0.64 درصد حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. این درحالی است که بازدهی یک سال منتهی به پایان خرداد سکه به 81.9درصد می‌رسد. دراین دوره سکه با رشد 2 میلیون و 119 هزار تومانی همراه شده است.
هر گرم طلای 18 عیار نیز در بهار امسال با رشد 6 هزار و 230 تومانی، 1.44 درصد بازدهی داشته است. در این دوره قیمت طلا از 429 هزار و 870 تومان به 436 هزار و 100 تومان رسیده است. بازدهی یک‌ساله طلای 18 عیار اما 97.3 درصد ثبت شده است.





نظرات() 

نقشه راه فناوری شبکه بانکی در سال آینده

نوشته شده توسط :
یکشنبه 28 بهمن 1397-11:21 ق.ظ

مطابق با سیاستی که تدوین شده است، قرار است بانک مرکزی از مفهومی به عنوان «داده زیر کلید بانک مرکزی» نزد بانک‌ها استفاده کند که به معنی دسترسی به یک کپی کامل از داده‌هایی است که توسط سامانه‌های مختلف بانک‌ها تولید و پردازش می‌شود.
شبکه پولی و بانکی در ایران شامل بانک مرکزی، بانکهای عامل و شرکت‌های زیرمجموعه بانکی و پرداخت، اکوسیستمی را تشکیل داده‌اند که به عنوان بخشی از زیست بوم  بزرگتر یعنی اقتصاد کشور دارای ماموریت‌های ویژه هستند.‌
از سوی دیگر با توجه به ضرورت پارادایم شیفت به اقتصاد دیجیتالی نقش صنعت بانکداری چنان در ساختار‌ بانک محور اقتصاد‌ و کسب و کار  کشور پررنگ و کلیدی‌تر خواهد شد و به ناگزیر جایگاه هر یک از اجزا شبکه بانکی و بخصوص بانک مرکزی بسیار نیاز‌مند تحول خواهد بود. ظهور پاردایم جامعه دیجیتال، موج جدید از تغییر ضرورت بخشیده است. ضرورتی که  تمام اجزائ  اقتصاد و لایه‌های اجتماع را  در سپهری از توالی نسل‌ها درخواهد نوردید.
به تعبیر دیگر با‌ هر چه دیجیتالیزه شدن نسل‌ها نیازمند بازتعریف در ماموریت‌های بازیگران اجتماع و اقتصاد ‌خواهیم بود. در غیر این صورت جریان سریع و روزافزودن تحول فناوری ما را با خود خواهد بود.
بر همین اساس است مقوله بلاکچین که از تمرکز و تراست به سمت عدم تمرکز و دموکراتیزاسیون جامعه و جهان حرکت می‌کند تغییر پارادایم را در بانک مرکزی و بانک‌ها از انتخاب به الزام تبدیل کرده است.
در حقیقت اکنون زمانی رسیده که پوست اندازی در روش‌ها را کنار بگذاریم و به تولد دوباره فکر کنیم.  ظهور و بروز فینتک‌ها و حالا انقلاب زنجیره بلوک که جان و جهان بانکداری و اقتصاد را متحول خواهد کرد برای مدیران بانک مرکزی مسئولیت‌های متفاوتی را تکلیف می کند. ماموریتی که نیازمند تحول در نگاه مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی و شبکه بانکی دارد.
در گفت‌وگو با رئیس کل بانک مرکزی با ماهنامه بانکداری آینده‌، مروری بر ترکیب اجزا اکوسیستم بانکداری با توجه به تحولات این حوزه شده است. پیش شرط‌ها‌، ابزارهای تحول در نظام بانکی و پیش زمینه‌های تغییر بخش مهمی از گفتگو با دکتر‌عبدالناصر همتی است که با هم می‌خوانیم.
 
* درباره راهبردهای جدید نظارتی بانک مرکزی مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله
الف) بیگ دیتا یا داده های عظیم
ب) ‌بلاکچین
ج)‌ هوش مصنوعی
د)رایانش ابری
 مختصرا اشاراتی بفرمایید:
بانک مرکزی اصولاً یک سازمان داده محور است. به این معنی که حجم عظیمی از داده‌های اقتصادی، پولی و نظام پرداختی در اختیار آن قرار می‌گیرد و وظیفه سازمان بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و تبدیل این داده‌ها  (Data) به اطلاعات (Information) است. در فرایند این تبدیل از فناوری‌های مختلفی استفاده می‌شود که در این طیف از سامانه‌های ساده‌تر و سنتی یعنی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)  و سامانه‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) تا سامانه‌های پیچیده‌تر نظیر هوش تجاری (BI) و پردازش کلان داده‌ها را در بر می‌گیرد. نتیجه تمام این‌ها باید به اتخاذ تصمیم منطقی و درست کمک کند. هر چقدر تصمیم‌گیری ها مبتنی بر عینیت و واقعیات باشد، احتمال اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.
در حال حاضر در مرحله گذار از سامانه‌های ساخت یافته به سامانه‌های تحلیلی هستیم که در آن حرکت از سیستم‌های گزارشگیری به سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برنامه‌ریزی شده است. برای تشخیص روندهایی نظیر پیش‌بینی سلامت بانک‌ها و تشخیص شبکه‌های پولشویی، طبعاً سامانه‌های سنتی پاسخگو نیستند و استفاده از یادگیری ماشینی و تحلیل کلان داده‌ها ضروری هستند.
 
*با توجه به این‌که آخرین روندها در حوزه بانکداری مقوله بانکداری دیجیتال بوده و هم‌اکنون نسل چهارم بانکداری است، بانک مرکزی در این راستا راهبردهای نظارتی و تسهیلگرانه خود را چگونه با روندهای غالب بانکداری هماهنگ می‌کند.
بحث مهم ما در زمینه بانکداری دیجیتال، رهایی از قالب‌های مرسوم ارایه خدمت توسط بانک‌ها و باز شدن سامانه‌های درون بانکی و بین بانکی در قالب دستورالعمل‌های باز (Open API)  است. البته این امر نباید به هرج و مرج در نظام پولی تبدیل شود. هرج و مرج در این حوزه یعنی خدشه دار شدن امنیت سپرده‌گذاران که خط قرمز بانک مرکزی است. در این خصوص خوشبختانه استانداردهایی در سطح بین الملل نظیر PSD2 تدوین و اجرایی شده که بانک مرکزی نیز بر مبنای همین استانداردها چهارچوب‌هایی را در حال تدوین دارد که در عین باز شدن سیستم بانکی برای جذب خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فناورانه، امکان رصد و کنترل بازار پول و همچنین حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات سپرده‌گذاران وجود داشته باشد.
 
*در حوزه پرداخت (شامل پرداخت‌های خرد و غیر خرد) آخرین تحولات فناورانه در قالب سامانه‌های ملی را توضیح بفرمایید؟
مهمترین تحول در حوزه پرداخت‌ها در سه بخش خودکارسازی، زیرساخت‌های ریزپرداخت‌ها (Micropayments) و زیرساخت زنجیره بلوکی متمرکز است. در حوزه خودکارسازی با تلاش همکاران بنده در بانک مرکزی و نظام بانکی، سامانه برداشت مستقیم راه اندازی شده که پیش بینی می‌شود هر ساله میلیاردها تراکنش برخط را به صورت خودکار و برونخط پردازش کند. در خصوص ریزپرداخت‌ها و زنجیره بلوکی هم اقدامات اولیه برای ایجاد محیط نوآورانه (Sandbox) صورت گرفته است که پیش‌بینی می‌کنم در طول سال آینده به خدمت و محصول تبدیل شود.
 
*در بحث تعامل فناورانه با دولت در ایجاد انضباط مالی و بودجه‌ای در راستای کنترل نقدینگی و تورم در قالب سامانه ستاد و یا سامانه‌هایی از این دست چه راهبردهایی در دستور کار است.
مهمترین راهبرد بانک مرکزی در این خصوص، ساماندهی پرداخت‌های دولتی و انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی – در اجرای قانون – است. این امر به شفافیت و کاستن از زمینه‌های فساد یا سوء استفاده از وجوه دولتی کمک شایانی کرده و امکان رصد و نظارت بر جریانات ورودی و خروجی منابع بودجه‌ای دولت را به سهولت امکان پذیر می‌کند. در همین اواخر سامانه حواله الکترونیکی دولتی راه‌اندازی شده است که نیاز به چک را در تمام دستگاه‌های دولتی از میان می‌برد. همچنین بانک مرکزی مجموعه‌ای از وب سرویس‌ها را به تدریج در شبکه ملی اطلاعات  و مسیر خدمت رسانی دولت (GSB) معرفی می‌کند که امکان تعامل الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی، مردم و فعالان اقتصادی با بانک مرکزی را فراهم می‌سازد.
 
*یکی از سواستفاده‌های برخی بانک‌ها دور زدن مقررات در خصوص برداشت از منابع بانک مرکزی است، در این خصوص چگونه در مسیر پیشگیری و کشف تقلب برنامه‌ریزی‌شده است؟ این رویکرد را در حوزه سواستفاده از کارت‌های بانکی غیر (اجاره کارت و...) و همچنین خریدهای جعلی بین بانک‌ها برای ظاهر آرایی صورت‌های مالی چگونه پیگیری می‌کنید؟ همچنین مقوله سودهای نامتعارف سپرده و خارج از توافق از ظرفیت‌های فناوری چگونه استفاده می‌کنید؟
مهمترین عامل بازدارنده در این خصوص، نزدیکی هر چه بیشتر بانک مرکزی به منبع داده‌های بانکی است. مطابق با سیاستی که تدوین شده است، قرار است بانک مرکزی از مفهومی به عنوان «داده زیر کلید بانک مرکزی» نزد بانک‌ها استفاده کند که به معنی دسترسی به یک کپی کامل از داده‌هایی است که توسط سامانه‌های مختلف بانک‌ها تولید و پردازش می‌شود. از این کپی می‌شود انواع عملیات خلاصه سازی، تحلیل روند و کشف شبکه را انجام داد، بدون این که نیاز به اخذ گزارش ساخته شده توسط بانک یا دخالت در عملیات جاری بانک وجود داشته باشد. طبیعی است وقتی با چنین حجمی از داده‌ها روبرو هستیم، الزاما باید راهکارهایی نظیر هوش مصنوعی و پردازش کلان داده‌ها را استفاده کنیم.
 
*در حوزه ارزی بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری بازار عمده (نیما) و بازار خرده‌فروشی ارز را در قالب بازار متشکل ارزی اجرا کرده یا در دستور اجرا دارد. در این خصوص گزارش ارائه فرمایید و چالش‌های موجود را در کنار فرصت‌ها توضیح بفرمایید.
مهمترین عامل در راه‌اندازی سامانه‌های ارزی شفافیت است. شفافیت برای بانک مرکزی و برای حاکمیت در اتخاذ تصمیم مهم است. کشور در هر شرایطی باید اطلاع داشته باشد که چه میزان ارز برای چه کاربردهایی مصرف شده و آیا حجم ورودی ارز برای این مصارف پاسخگو هست یا خیر. بدون وجود سامانه‌های فرایندی، دسترسی به این داده‌ها به صورت کافی و به موقع غیرممکن است. راهبرد بانک مرکزی این است که هر مبادله‌ای باید زنجیره فعالیتش از ریال پرداختی تا جنس وارداتی و از جنس صادراتی تا ریال دریافتی اش شفاف و قابل رصد باشد.
 
*نگاه اکوسیستمی به فرایند نظارت و تحقق اهداف و وظایف بنیادین بانک مرکزی در فضای امروز پولی دنیا و جهان به امری ضروری بدل شده است این نگاه چگونه در بانک مرکزی جاری‌شده است و اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارید.
همانگونه که گفتم، بانک مرکزی نیاز دارد که نگاه نظارتی خود را به داده‌های تولیدی بانک‌ها متمرکز کند. این امر دو پیش شرط دارد: یکی این که داده‌ها به صورت کافی و شفاف در بانک‌ها تولید شوند و دوم این که این داده‌ها با حداقل احتمال دست خوردگی در اختیار مقام ناظر قرار گیرند. با این دو پیش شرط، ابزارهای فناورانه کافی برای پردازش و نظارت در دسترس هستند.
 
*نگرش و راهبرد بانک مرکزی در بحث تدوین تسهیلات بستر توسعه فینتک‌ها را تشریح بفرمایید؟
راهبرد بانک مرکزی، همانطور که در پاسخ پرسش دوم عرض کردم، باز کردن خدمات پایه بانکی در چارچوب استاندارد محکم و مشخص است. وقتی خدمات پایه بانک‌ها مثلا به صورت مجموعه‌ای از سرویس‌های رایانه‌ای ارایه شود، امکان ترکیب و تولید خدمات و محصولات نوآورانه برای بازیگران دیگر فراهم می‌شود. در این خصوص باید به دو مقوله استاندارد و امنیت بیش از پیش توجه داشت.
 
*نهاد ناظر در خصوص نوآوری در فرایندهای رگلاتوری (رگ تک) چه اقدامات تسهیلگرانه اجرایی را در دستور کار یا مطالعه دارد؟
به نظرم برای این بحث هنوز زود است. رگ تک یا آنچه که در سیاست بانک مرکزی تحت عنوان «ضابطه یار» آمده است، نیاز به یک مدل کسب و کار و درآمدی مناسب دارد که امکان ادامه فعالیت‌های نوآورانه را توسط سایر بازیگران فراهم کند. پوشش نیازمندی‌های نظارتی برای بانک‌ها در سطح بین‌الملل با توجه به پیچیدگی روزافزون الزامات نظارتی، مبارزه با پولشویی، تطبیق و نظایر آن روز به روز با هزینه‌های بیشتری روبرو است. در جهان روندی شکل گرفته است که اتحادیه‌ای از بانک‌ها با همکاری شرکت‌های فناوری، سکو (platform) مشترکی را برای پردازش داده‌ها و تطبیق آن با الزامات توسعه می‌دهند که در هزینه‌های انفرادی صرفه‌جویی کنند. پیش نیاز این کار وجود ساز و کار نظارت داده محور است که الزامات فنی را به روشنی برای بانک‌ها تشریح کند.
 
*نقشه راه بانک مرکزی در حوزه فناوری که از سوی شرکت ملی انفورماتیک دنبال می‌شود متناسب با تغییر و تحول فناوری چه بهنگام سازی‌هایی در خود صورت داده و آخرین تحولات در اجرای این نقشه را مختصرا توضیح بفرمایید.
نقشه راه بانک مرکزی از یک مدل پویا تبعیت می‌کند که در طی مسیر خود پروژه‌هایی به آن افزوده شده یا از آن کاسته می‌شود. مهمترین رکن در نقشه راه بانک مرکزی این است که بانک برای پروژه‌های خود یک برنامه کلی و یک افق دید (Big picture) داشته باشد و ارتباطات بین اجزا را در یک کل به هم پیوسته ببیند تا از تفرق یا دوباره کاری اجتناب شود. در چارچوب نقشه راه طرح‌هایی نظیر حسابها و پرداخت‌های دولتی، برداشت مستقیم، سامانه نظارت پولی، معاملات اینترنتی ارز و نظایر آن عملیاتی شده اند و چند پروژه نظارتی برای پوشش نیازمندیهای جدید به آن افزوده شده‌اند که در مرحله تدوین هستند.
 
*در حوزه تنفیذ اختیارات به تشکل‌های صنفی بانکی در اجرای بهتر وظایف نظارت بانکی چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
وجود تشکل‌های صنفی، هماهنگی بین بازیگران متعدد بازار پول را برای بانک مرکزی تسهیل می‌کند. بر این اساس، سیاست بانک مرکزی بر حمایت از ایجاد این تشکل‌ها و نقش آفرینی آن در هماهنگی بین مقام ناظر و نهادهای نظارت شونده است. نکته مهم در این موضوع این است که نباید تعداد تشکل‌ها اینقدر زیاد شود که از اعضای آنها بیشتر شود. بنابراین همگامی و انسجام و پوشش حداکثری برای تعامل تشکل‌ها با بانک مرکزی ضروری است.
 
*ایجاد سامانه سناب یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای استاندارد سازی گزارش‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است که چند سالی است در کشوهای بانک مرکزی خاک می‌خورد. علل چیست و چگونه این سامانه در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت؟
سناب در کشوهای بانک مرکزی خاک نمی‌خورد. سناب چون یک سامانه نظارتی است، نمود بیرونی به صورت خدمات قابل مشاهده برای مردم ندارد. شاید برای اصحاب رسانه این سامانه چندان تشریح نشده است، اما هر آنچه که به عنوان نیازمندی نظارتی بانک مرکزی مطرح است در قالب این سامانه توسعه یافته و می‌یابد. اصل نظارت داده محور که در پاسخ پرسش‌های بالا عرض کردم، مبتنی بر زیرساخت سامانه سناب است. منتها باید توجه کرد که این سامانه وجوه و فازهای مختلفی دارد که بر اساس بلوغ نظارتی توسعه می‌یابد. لذا آنچیزی که بانک مرکزی به عنوان نظارت آینده مد نظر دارد، مبتنی بر همین زیرساخت سناب است.
 
*یکی از ریسک‌های مطرح در دنیا تمرکزگرایی در عرصه فناوری است بانک مرکزی در حوزه خدمات فناوری بانکی بیش از اندازه تمرکزگرا رفتار می‌کند. شاید این مسئله در دوران تحریم گریزناپذیر باشد اما باید در عین حال نیم نگاهی به پایان تحریم‌ها هم داشته باشیم آیا بانک مرکزی در خصوص بعد از تحریم‌ها تمهیداتی را در نظر دارد به طوری که بتواند در کوتاه‌ترین زمان از تمرکز خارج شود؟
تمرکز یا عدم تمرکز به خودی خود ارزش یا ضد ارزش تلقی نمی‌شود. آنچیزی که برای بانک مرکزی طبق قانون مهم است، یکی تسهیل مبادلات است و دیگری نظارت، رصد و شفافیت در این مبادلات. امکان رصد و کنترل بانک مرکزی بر جریانات ریالی با فناوری‌های موجود، جز در سایه وجود سامانه‌ها متمرکز میسر نمی‌شد. امکان دارد که در آینده و با توسعه سامانه‌های مبتنی بر زنجیره بلوک که شفافیت و رصد پذیری را به صورت شبکه‌ای امکان پذیر می‌کند، این ساختار هم متحول شود. به هر حال نفس توپولوژی و فناوری برای بانک مرکزی هدف نیست. هدف برآورده کردن نیازمندی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در زمان کوتاه، به صورت موثر و با هزینه قابل قبول است.




نظرات() 

تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 18 مهر 1397-09:18 ق.ظ

تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما  امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می‌شود که بعد فنی و علمی بانک‌های ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبان‌گیر معضلات مهمی همچون: دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست.

یک علت عمده این معضلات می‌تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال63 باز گردد. بنابراین مرهم شفابخش بانک‌های ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی‌نقص مدرن و مطابق شریعت است.

در همین باره گفت گویی داشته‌ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.

 

الان وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش می‌رود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول می شود؟

اینکه با مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام بانکی داریم ولی به بهانه‌های واهی چون مصلحت‌اندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سال‌ها به تعویق انداخته‌ایم این برای انقلاب خیلی وجهه بدی دارد. بله اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمی‌توان تمامی آن را اصلاح کرد می‌توان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در 10 گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار می‌طلبد 2 گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیت‌مان طوری شده که سال‌هاست تن به وضعیت نامطلوب جاری داده‌ایم و از اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی می‌ترسیم.

 ما متاسفانه در طول این سال‌ها نه بانکداری اسلامی کرده‌ایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانک‌های ما به درستی اجرا نمی‌کنند. چرا بانک‌های ما مطالبات غیرجاری را ذخیره‌گیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعه‌بار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامه بانک‌ها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارت‌ها را بر بانک‌ها تشدید کرد و بنابراین به صورت‌های مالی مشکل‌دار آنها اجازه انتشار نمی‌دهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکی‌مان را از اساس اصلاح کنیم.

 

در کشور بر سر مضر بودن بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا یک اجماع حداکثری وجود دارد. چه سازگاری در طرح جدید در این باره در نظر گرفته شده است؟

بنگاهداری بانک‌ها یک بحث ریشه‌دار است ما معتقدیم ریشه آن در ضعف‌های قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همه خلل‌های قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعه گروه‌ بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت بکنند. الان شرکت‌های زیرمجموعه بانک هر تخلفی را مرتکب می‌شوند به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره می‌رود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانک‌ها بالا رفته است چرا که انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.

در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپرده‌گذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور می‌کنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.

 

گویا یکی از تحولات بانک‌ها در طرح جدید مسئله تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانک‌ها اکثرا آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.

عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایره‌اش با عقود مبادله‌ای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزه سپرده و وام‌ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از هم تفکیک بشود. اکنون متاسفانه این حساب‌ها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادله‌ای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانک‌ها با انواع ترفندها و تبصره‌های ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود می‌کنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوری‌سازی می‌کنند که کاملا خلاف شرع است.

 

آیا سیاست این می‌شود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجه‌ها برداشته شود؟

 باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینه‌های نظارتی و محاسباتی را به همراه می‌آورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کرده‌ام بانک به راحتی حرف او را قبول نمی‌کند بلکه باید با اسناد و شواهد برای اون به اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وام‌گیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتی ها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادله‌ای داشت بانک‌ها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادله‌ای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه می‌کردند.

 

درباره تفکیک و تقسیم بندی سپرده‌ها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟

در طرح جدید 4 نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خودش را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند. این سپرده‌ها عبارتند از:

 1- سپرده‌های جاری: رابطه بانک با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک می‌باشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده‌گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛

2- سپرده‌های قرض‌الحسنه: رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار، سپرده وی را فوراً پرداخت کند؛

 3- سپرده سرمایه‌گذاری عام: این سپرده براساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانک‌ها حق ندارند از محل این منابع وام‌های مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادله‌ای است.

 4- سپرده سرمایه‌گذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش می‌کند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد 20 میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورت‌های مالی و ترازنامه‌ای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.

 

دقیقا چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوری‌سازی کمتر بشود؟

 عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژه‌های بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداری‌های مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپرده‌گذاران منتشر می‌کند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر می‌شود و افراد علاقه‌مند می‌توانند این گواهی‌ها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین می‌توان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق می‌شود چرا که کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه می‌شود و آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران پویا





نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


تبلیغات متنی:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو