تأثیر طلای ۲ هزار دلاری بر بازار ایران

نوشته شده توسط :
یکشنبه 19 مرداد 1399-07:40 ب.ظ

 تأثیر طلای ۲ هزار دلاری بر بازار ایران
قیمت جهانی طلا ششم مرداد ماه جاری با ورود به کانال هزار و 936 دلار در هر اونس تمام رکوردهای تاریخی قبل خود را پشت سرگذاشت و با پیشروی پرشتاب خود توانست هشت روز بعد کانال قیمتی 2 هزار دلار را هم فتح کند، رقمی که در طول تاریخ فلز زرد بی‌سابقه بوده است.

اما این پایان کار نیست، چرا که همچنان شرایط برای رشد بیشتر این فلز گرانبها وجود دارد. برهمین اساس در روز 17 مرداد برای ساعاتی قیمت 2 هزار و 74 دلار را هم تجربه کرد. با این حال پس از نوسان قیمتی روز گذشته (در زمان تنظیم این گزارش) هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 2 هزار و 35 دلار رسیده است.
با ورود به سال 2020 میلادی شیوع هولناک‌ترین بیماری قرن که در مدت کوتاهی تمام مرزهای دنیا را درنوردید، تغییرات شدیدی دربازارهای مختلف ایجاد کرد.

در گام نخست بازارهای مالی اکثر کشورهای دنیا قرمز پوش شد، ارزهای عمده نیز با افت ارزش روبه‌رو شد. اما دراین میان طلای جهانی مانند همیشه به عنوان امن‌ترین محل سرمایه‌گذاری خودنمایی کرد و سرمایه‌گذاران به سمت این بازار هجوم آوردند. بنابراین با وجود نوسانات و عقب‌نشینی‌های مقطعی که انتشار برخی از اخبار امیدوارکننده برای یافتن واکسن یا بهبود شرایط اقتصادی کشورها به‌دنبال داشت، قیمت فلز زرد روند صعودی چشمگیری را در ایام کرونایی جهان تجربه کرده است.
بدین ترتیب هر اونس طلای جهانی از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون در مقایسه با سال‌های قبل بیشترین میزان رشد را با 36 درصد داشته است. پیش از این در سال 2077 میلادی رشد 30.9 درصدی بهای جهانی طلا، رکورددار افزایش قیمتی بود. در سال 2010 نیز فلز زرد رشد 29.5 درصدی را تجربه کرده بود. همچنین در سال‌های 2009 و 2006 میلادی نیز قیمت جهانی طلا به ترتیب رشد 23.4 و 23 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. درحالی که از سال 2005 تاکنون میانگین رشد قیمتی سالانه طلا 11 درصد بوده است، تمام رشد‌های غیرمتعارف طلا در بازارهای جهانی به‌دلیل تغییر شرایط اقتصادی یک منطقه یا کل جهان رخ داده است. یک بار بحران رکود اقتصاد جهانی و بار دیگر بحران بدهی باعث رشد فلز زرد شده است.
اما این بارچندین عامل دست به دست هم داده‌اند تا بالاترین رکورد تاریخی قیمت جهانی طلا ثبت شود. از همه مهمتر شیوع ویروس کووید19 از دو جنبه چشم‌انداز بازار جهانی طلا را تغییر داده است. از یک سو این بیماری موجب به وجود آمدن یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی در سطح جهان شده است و از سوی دیگر، ابعاد ناشناخته خود بیماری و تأثیری که در زندگی انسان داشته، گرم شدن بازار طلا را به همراه داشته است.

البته درماه‌هایی که از سال 2020 میلادی می‌گذرد، اتفاقات دیگری نیزشرایط را تیره‌تر کرده است؛ دراین میان جنگ تجاری و اقتصادی و حتی سیاسی میان چین و امریکا به‌عنوان دو کشور مؤثر در اقتصاد جهان و همچنین تحولات سیاسی و مناقشات منطقه‌ای در جای جای دنیا در پرواز قیمت جهانی طلا به کانال 2 هزار دلار مؤثر بوده است.
در حالی که در دسامبر 2019 مصادف با آذر 1398 نخستین نشانه‌های شیوع کرونا در ووهان چین گزارش شد، سرعت پیشروی این بیماری در سطح جهان باعث شد تا در 21 اسفند سال گذشته (11 مارس 2019) سازمان بهداشت جهانی نیز شرایط پاندمی را اعلام کند. برهمین اساس در ابتدای سال‌جاری میلادی که قیمت هر اونس جهانی طلا برابر با هزار و 518 دلار بود تا روز گذشته قیمت این فلز 34 درصد (517 دلار) افزایش یافته است.


رشد پرشتاب طلای ایرانی
درکنار تغییراتی که به واسطه افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی رقم خورد، بازار طلای ایران نیز به شدت تحت تأثیر این رشد قرار گرفته است. البته هرچند بهای جهانی طلا به‌عنوان یک مؤلفه مهم در تعیین و قیمت‌گذاری طلا و سکه در بازار ایران نقش دارد، اما به‌دلیل دخیل بودن عوامل دیگری که در اقتصاد ایران به وجود آوده است، شاهد رشد چند برابری قیمت‌ها در بازار داخلی ایران نسبت به رشد قیمت طلا هستیم.
همانگونه که اشاره شد از ابتدای سال‌جاری میلادی تا روز گذشته قیمت هر اونس طلا با رشد 34 درصدی همراه شده است. حال اگر میزان تغییر قیمت طلای جهانی را از ابتدای سال 1399 تا روز گذشته محاسبه کنیم شاهد رشد 36 درصدی بهای طلا هستیم. اما در همین مدت هر گرم طلای 18 عیار در بازار ایران افزایش 87.3 درصدی داشته است که این میزان رشد برای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 90.3 درصد می‌رسد.

درواقع در بازار داخلی ایران علاوه بر رشد بهای جهانی طلا، رشد نرخ ارز نیز بر شتاب روند قیمت‌ها افزوده است. همواره در بازار ایران و در فرمول قیمت‌گذاری طلا، قیمت هر اونس طلای جهانی درکنار نرخ روز دلار امریکا، دو مؤلفه اصلی در تعیین قیمت طلای 18 عیار و سکه است. بدین ترتیب از ابتدای سال‌جاری که قیمت هر گرم طلای 18 عیار بیش از 526 هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی بیش از 5.4 میلیون تومان رشد داشته است، هر دو بال پرواز طلای داخلی به یک اندازه مؤثر بوده است.
علاوه براین افزایش انتظارات تورمی و نقدینگی پرحجم کشور موجب شده است تا طلا و سکه در بازار ایران نیز رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند.


میزان تأثیر بهای هر اونس طلا بر بازار ایران
با این حال رشد شتابان هر اونس طلای جهانی یکی از مهم‌ترین متغیرهای رشد قیمت‌ها در بازار ایران بوده است. به طوری که بررسی روند حرکتی شاخص هراونس طلا و تطبیق آن با شاخص قیمتی هر گرم طلای 18 عیار و سکه تمام بهار آزادی حکایت از همگرایی این رشد قیمتی است.
درحالی که هر گرم طلای 18 عیار در 24 تیرماه سال‌جاری برای نخستین بار کانال قیمتی یک میلیون تومان را تجربه کرده بود، با کاهش قیمت ارز از اواخر تیرماه دوباره به کانال 900 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. اما همزمان با 4 مرداد ماه که هر اونس طلای جهانی وارد کانال هزار و 900 دلار رشد، دوباره طلای 18 عیار به کانال قیمتی یک میلیون تومانی بازگشت و روند صعودی خود را پرشتاب‌تر ادامه داد. البته همانگونه که اشاره شد دراین مقطع رشد دوباره نرخ ارز نیز در روند حرکتی شاخص طلا مؤثر بوده است. در روزهای اخیر نیز با ورود هر اونس طلای به کانال 2 هزار دلارطلای 18 عیار نیز رشد کرده است.

در روز 14 مرداد ماه که هر اونس طلا به بیش از 2 هزار دلار رسید، هرگرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 75 هزار و 800 تومان رسید که تداوم روند صعودی هر اونس طلا موجب شد در روز‌های 15 و 16 مرداد ماه طلای 18 عیار به ترتیب به یک میلیون و 110 هزار تومان و یک میلیون و 128 هزار و 700 تومان برسد.
دقیقاً همین روند برای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز رخ داده است، به گونه‌ای که از 4 مرداد و همزمان با ورود هر اونس طلا به کانال هزار و 900 دلار، روند صعودی سکه تمام که برای چند روزی متوقف شده بود دوباره آغاز شود و در روز 7 مرداد دوباره کانال قیمتی 11 میلیون تومان را به دست آورد. در روز 14 مرداد ماه نیز که هر اونس طلا به 2 هزار و 7 دلار افزایش یافت، سکه تمام رشد بیشتری را تجربه کرده است به طوری که در روز 15 مرداد به 11 میلیون و 349 هزار تومان و در روز 16 مرداد به 11 میلیون و 476 هزار تومان رسیده است.
*سیاوش رضایی/خبرنگار
منبع: سایت بنکر




نظرات() 

اقدامات بانک مرکزی در روز ملی اقتصاد مقاومتی

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 1 اسفند 1398-07:24 ب.ظ


Image result for اقتصاد مقاومتی
۲۹ بهمن سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری است. در مدت شش سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد کارهای علمی و عملی زیادی در کشور جهت تبیین و فرهنگ‌سازی، تعیین چارچوب‌ها، ساختارها، راهبردها و سیاست‌های اجرایی از سوی کارشناسان دانشگاهی و اجرایی انجام شده است.
در این راستا، سازمان برنامه‌و‌بودجه طی دو مرحله در اردیبهشت‌ماه و مردادماه امسال، پروژه‌هایی تحت عنوان «پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸» را به عنوان بخش مهمی از برنامه اقتصاد مقاومتی این سال به ۲۴ دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ کرد.
براساس گزارش دی ماه معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه تا پایان آذرماه سال‌جاری از ۱۱۳ عنوان پروژه، منشور ۹۳ عنوان پروژه به تایید دبیرخانه ستاد رسیده که می‌تواند آمار قابل قبولی برآورد شود. اما از تعداد ۲۰ عنوان منشور پروژه تایید نشده، ۱۳ پروژه مربوط به وزارت نفت و هفت پروژه مربوط به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بانک مرکزی، معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حفاظت محیط‌زیست (هر کدام یک پروژه) است که نیاز است تا پایان سال جاری شاهد گزارش‌هایی از پیشرفت کار این طرح‌ها از سوی این دستگاه‌ها باشیم.
در این یادداشت بر پایه گزارش سازمان برنامه‌و‌بودجه، نگاهی به وضعیت عملکرد بانک مرکزی در اجرای «پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸» خواهیم داشت. در شاخه «نسبت پروژه‌های دارای منشور تایید شده توسط دبیرخانه به کل پروژه‌های ابلاغ شده به دستگاه» از مجموع ۲۴ دستگاه، بانک مرکزی با ۸۰ درصد رده هجدهم را داشته است. همچنین در شاخه «نسبت گزارش عملکرد ارسال شده به تعداد کل گزارش‌های عملکرد قابل ارائه توسط دستگاه از زمان ابلاغ پروژه‌ها» بانک مرکزی با نسبت ۴۹ درصد، رتبه پنجم را در بین ۲۴ دستگاه اجرایی داشته است. در شاخه «میانگین پیشرفت عملیاتی پروژه‌های ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذرماه سال جاری» بانک مرکزی با ۴۱ درصد، رتبه دوازدهم را کسب کرده است.

براساس این گزارش، مبنای محاسبه میانگین پیشرفت عملیاتی گزارش‌های عملکردی بوده که حداقل به تایید رییس دستگاه مربوط رسیده باشد. نکته جالب توجه آنکه در این شاخه، وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان اداری و استخدامی کشور پنج دستگاهی هستند که با صفر درصد پیشرفت عملیاتی پروژه‌های ابلاغ شده در بدترین جایگاه قرار گرفته‌اند.در بین پروژه‌های مصوب، بانک مرکزی عهده‌دار اجرای پنج پروژه با عناوین «انتظام‌بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز»، «تعیین‌تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی»، «ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه»، «تجهیز منابع مالی خارجی میان‌مدت و کوتاه‌مدت» و «راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی» بوده که هرکدام به ترتیب ۹۰، ۶۲، ۴۸، ۵ و صفر درصد پیشرفت عملیاتی گزارش شده در سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) داشته‌اند.
براساس آنچه از مفاهیم اقتصاد مقاومتی و نقش مهم و اثرگذار بازار پولی و بانکی در پیاده‌سازی آن برمی‌آید، می‌توان اذعان کرد که آرامش و ثبات‌ بازار پول و ارز، رقابت سالم و شفاف شبکه بانکی، بهبود ترازنامه بانک‌ها با واگذاری و تعیین‌تکلیف اموال مازاد جهت آزادسازی منابع برای اعطای بهتر تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اشتغالزا و نیز تقویت حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و ریسک‌های عملیاتی جهت کاهش هزینه تمام شده تسهیلات از بسترها و پایه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به‌حساب می‌آید.
موفقیت نسبی بانک مرکزی در ۹ ماهه سال جاری در انتظام‌بخشی به بازار پول، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین‌تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی می‌تواند گام بزرگی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی باشد که در سال جاری برداشته شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ روند اقدامات مثبت بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داشته است که طبیعتا در گزارش دی‌ماه سازمان برنامه‌و‌بودجه به آن اشاره نشده است. به عنوان مثال، «استفاده از ابزار گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف ابزارسازی برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تامین» و «راه‌اندازی عملیات بازار باز با هدف اجرای سیاست‌های پولی بازارمحور» و «راه‌اندازی رمز دوم پویا با هدف افزایش امنیت تراکنش‌های مالی مشتریان» تنها سه نمونه از این نوع اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بوده که در راستای اجرای حداکثری بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با محوریت «پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» ارزیابی می‌شود.
انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی با ادامه اقدامات سازنده خویش در انتظام‌بخشی و به‌کارگیری ابزارها و سیاست‌های کارآمد بازار پولی و تعیین‌تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی، تلاش‌های منسجمی جهت پیگیری و به اتمام رساندن طرح‌هایی همچون ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تجهیز منابع مالی خارجی میان‌مدت و کوتاه‌مدت، راه‌اندازی کامل سامانه رفع تعهد ارزی را از خود بروز دهد.
همچنین ادامه مشارکت و همفکری بانک مرکزی با مجلس شورای اسلامی در تصویب و نهایی‌سازی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند بخشی از محدودیت‌ها و موانع نظام بانکی کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را برطرف سازد؛ همکاری و مشارکتی که به‌نظر می‌رسد یکی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین دستور کارهای بانک مرکزی در سال آتی باشد.
وهاب قلیچ/ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع: بنکر




نظرات() 

ارز بخریم یا نخریم؟

نوشته شده توسط :
شنبه 26 بهمن 1398-07:29 ب.ظ

ارز بخریم یا نخریم؟
اول این را بدانیم که مطابق روال این رفتار کلان بازار ارز، همه ساله در ماه پایان سالی به‌دلیل افزایش تقاضای تجاری و مصرفی؛ نرخ ارز در بازار دستخوش تغییر می‌شود، طی چند روز گذشته نیز این بازار به همین ترتیب با افزایش تقاضا رو به رو شده است، اما رشد تقاضا صرفاً از محل خرید برای مصرف نبوده است و با اعلام خبر مربوط به اف ای تی اف و ورود متغیرهای روانی، بازار ارز با رفتارهای هیجانی مواجه شده است. رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر ناشی از تقویت مجدد انتظارات نسبت به افزایش نرخ ارز در این بازار است، غالب مراجعه‌کنندگان به این بازار تصور می‌کنند که ارز گران می‌شود و آنها سود کسب می‌کنند. شماری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای هم صرفاً به‌دلیل حفظ ارزش ریال‌شان دست به خرید ارز می‌زنند، این در حالی است که این افراد کمتر به سابقه و پیشینه رفتار بازار به‌عنوان بازاری که بازده کمتری نسبت به سایر بازارها دارند، توجه می‌کنند.
بررسی بازار ارز نشان می‌دهد که این بازار درمقایسه با بازاری همچون بورس ومسکن در بلند مدت بازده کمتری داشته و در عمل سرمایه‌گذاری در آن نه تنها باعث حفظ ارزش پول داخلی(ریال)در برابر تورم نمی‌شود، بلکه به‌دلیل خواب طولانی پول در این بازار یعنی حبس ارز خانگی، باعث زیان خریدار هم می‌شود. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود که ارز بخریم یا نخریم. توصیه ما با عنایت به سابقه و روند سرمایه‌گذاری و بازده یا سودآوری در این بازار پاسخ قاطع خیر است ؛چرا؟
دلیل اول، بررسی بازده نرخ ارز نشان می‌دهد که مثلاً دلار از ابتدای امسال تا به دیروز مطابق نرخ صرافی‌ها فقط 14. 4 درصد سوددهی داشته است. اول امسال نرخ دلار در صرافی‌ها حدود 12 هزار و 800 تومان بود که دیروز به 14 هزار و 570 تومان رسید. دلار بازار آزاد هم 15 هزار و 570 تومان قیمت خورد. اما در همین مدت میانگین نرخ تورم از ابتدای بهمن سال 97 تا بهمن 98 معادل 37 درصد بوده است. یعنی اینکه خریدار دلار بیش از 14 درصد سود کرده اما 37 درصد تورم یکساله متحمل شده است. این در حالی است که بازده بورس در همین مدت بیش از 179 درصد بوده است.
دومین دلیل برای پرهیز از سرمایه‌گذاری در بازار ارز یا خرید دلار، وجود ریسک مداخله بانک مرکزی در این بازار است. ارز برای حاکمیت‌ها یک مقوله راهبردی است که روابط اقتصادی کشور‌ها را تنظیم می‌کند.  به همین دلیل بانک مرکزی هیچ گاه در این برهه و نه در برهه دیگر اجازه رشد بی‌مهابای ارز را نمی‌دهد. نرخ ارز عامل مؤثری در کنترل تجارت خارجی، نرخ تورم، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و مبادلات خارجی است، بنابراین بانک‌های مرکزی اجازه سفته بازی و دلال بازی در این بازار را نمی‌دهند.
سخنان دیروز رئیس کل بانک مرکزی یک سیگنال بزرگ به کسانی بود که خواهان خرید ارز و فروش آن در نرخ بالاتر هستند.  بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم گر نرخ ارز می‌گوید که این نهاد به‌صورت هیجانی با بازار ارز برخورد نمی‌کند. همتی، با بیان اینکه با هیجانات بازار به طور هیجانی برخورد نمی‌کنیم، گفت: این بانک، تحمیل شوک به بازار ارز را با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خود در طول ماه‌های گذشته و با صبر و تدبیر، خنثی و ثبات لازم را به بازار بازمی‌گرداند.
«عبدالناصر همتی» دیروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در خصوص آنچه موجب تصمیم FATF برای اعلام اقدامات تقابلی علیه ایران شد و مطابق انتظار موجب خرسندی دولت امریکا و موجه نشان دادن تحریم‌های ظالمانه آنها شد، صحبتی نمی‌کنم.
وی تأکید کرد: به‌دنبال این اقدام، همانگونه که قبلاً تأکید کردم گروهی در تلاش بوده و هستند تا با ایجاد فضای روانی، بی‌ثباتی و نیز اعلام نرخ‌های بی‌پایه و غیرمعاملاتی در فضای مجازی در چارچوب فشار حداکثری امریکا این تصمیمات را تکمیل کرده و ثبات بازارها از جمله بازار ارز را دوباره به هم بزنند. همتی ادامه داد: بانک مرکزی با هیجانات بازار هیجانی برخورد نمی‌کند، بلکه با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خود در طول ماه‌های گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر، تلاش‌ها برای سفته‌بازی از طریق تحمیل شوک به بازار ارز را با تقویت اقدامات در دست اجرا، خنثی و ثبات لازم را به بازار اعاده خواهد کرد.  رئیس کل بانک مرکزی گفت: به هموطنان نیز توصیه می‌کنم از ورود به دام روانی سفته‌بازان و سودجویان پرهیز کنند.
در یک کلام، حرف‌های «همتی» را جدی بگیرید و به دام شبه تحلیلگران حاضر در شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیفتید. بانک مرکزی با سازوکارهای تحت اختیار اجازه رشد فزاینده نرخ ارز را نمی‌دهد، چرا که آنچه خریداران  ارز به‌دنبال آن هستند یعنی سوداگری ارزی در عمل باعث اختلال در بازار و اقتصاد می‌شود و این چیزی نیست که نهادهای حاکمیتی اجازه بروز و ظهور آن را بدهند.
منبع: سابت بنکر




نظرات() 

وام بگیریم یا نگیریم؟

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 17 بهمن 1398-07:54 ب.ظ

وام بگیریم یا نگیریم
این سؤال غالباً از سوی سه گروه از افراد جامعه مطرح می‌شود.گروه اول کسانی هستند که توان مادی(بازپرداخت) و دسترسی آسان دریافت وام(همان اعتبارات و تسهیلات) را دارند. گروه دومی هم هستند که امکان مادی دارند، اما دسترسی به بانک وام دهنده را ندارند. گروه سوم هم افرادی هستند که نه امکان مادی دارند و نه دسترسی به یک شعبه بانکی برای دریافت وام. با این حال، مطالعه این گزارش اقتصادی با زبان ساده برای سه گروه از افراد مفید است. افرادی که تاکنون وام نگرفته‌اند، افرادی که می‌خواهند وام بگیرند و کسانی که درآینده وام خواهند گرفت.


رفتار اقتصادی ما
اصولاً رفتار اقتصادی هر فردی سه نوع است. افراد در شرایط مطلوب اقتصادی، ابتدا به نیازهای مصرفی‌شان اولویت می‌دهند.دوم بخشی از منابع مازاد‌شان را صرف پس‌انداز می‌کنند یا اینکه ترجیح می‌دهند آن را سرمایه‌گذاری کنند.
به‌همین روال، وقتی اوضاع اقتصادی خوب نیست، افراد جامعه ابتدا از سطح مصرف‌شان می‌کاهند، یعنی صرفه‌جویی می‌کنند.دراین مرحله هزینه‌های مازاد‌شان را کاهش می‌دهند.در مرحله دوم، به منابع پس اندازشان روی می‌آورند و از آن مصرف می‌کنند. هم اینک نیز بخشی از افراد جامعه به‌دلیل کاهش درآمد و هزینه‌های ثابت زیاد به استفاده از منابع پس‌اندازشان روی آورده‌اند. درگام سوم، اقدام به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنند.
نکته مهم اینکه در شرایط رکود تورمی، فشار هزینه‌ها بیش از افزایش درآمدهاست.چرا چون که به‌دلیل فشار تورم، هزینه‌ها در حال افزایش است و به‌دلیل وجود رکود، درآمدها تنزل می‌یابد. پس قبل از هرگونه دریافت وام(ایجاد بدهی) باید توجه کرد که تراز بودجه فردی و خانوادگی(خانوار) در چه وضعیتی قرار دارد و خواهد گرفت.
نکته دیگری که در همین جا باید درباره مدیریت مالی فردی به آن اشاره کرد، اینکه هزینه خانوار یا به اصطلاح خرج و برج زندگی به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که به محض دریافت وام، جز جدیدی به هزینه‌ها تحت عنوان هزینه مالی وارد اقتصاد خانوار می‌شود.این هزینه به‌صورت ماهانه و ثابت باید تا پایان دوره بازپرداخت تأمین شود.پس قبل از دریافت وام، باید محاسبات بازپرداخت آن انجام شود.


بازپرداخت وام
قبل از دریافت هر وام یا استقراضی باید به ویژگی‌های شخصی فرد وام گیرنده توجه داشت.
در شرایط عادی که اقتصاد حال مناسبی دارد، افراد دارای درآمدهای پیش‌بینی شده هستند.خلق درآمد ماهیانه مولود کسب و کار و شغل(تک پیشگی یا چندپیشگی )است، اما وقتی اندازه اقتصاد(تولید ناخالص داخلی)کوچک می‌شود، محاسبات دریافت درآمدهای ثابت و اتفاقی، دشوار است، چرا که امکان تأخیر و تعویق در دریافت مبالغ مورد نظر وجود دارد. علاوه براین، هزینه‌های زندگی روند صعودی دارد.پس قبل از دریافت وام باید محاسبات پرداخت آن، به طورجدی و با سیاست‌های سختگیرانه صورت گیرد تا یک وقت در بازپرداخت آن، اختلالی ایجاد نشود. شخصیت متقاضی وام، در اینجا اهمیت زیادی دارد، برخی از افراد با پذیرش ریسک یا عدم محاسبه دقیق کاهش درآمدهای آتی، به دریافت وام روی می‌آورند، اما بعد از دریافت، در ماه‌های سوم و چهارم همسو با افزایش فشارهزینه‌های زندگی و هزینه مالی (اقساط) با چالش بازپرداخت رو به رو می‌شوند.پس این رفتار، نشانه ریسک‌پذیری نیست، بلکه مؤید عدم محاسبات یا حسابداری ذهنی منظم است.
 برعکس، برخی از افراد درآمد ماهیانه‌شان تثبیت شده است و در هزینه ماه‌های آتی، آیتم بازپرداخت وام دریافتی را مدنظر قرار می‌دهند.این گونه رفتار محافظه کارانه، پیش نیاز هرگونه استقراض در زندگی است.چرا که باعث سلامت مالی تراز بودجه خانوار می‌شود.نباید فراموش شود که به همان اندازه که وام بانکی، یک فرصت با هزینه خاص خود است و به شما اجازه انتخاب خرید بهتری را می‌دهد، به همان نسبت یک تعهد مالی جدید است.


انگیزه دریافت وام
سؤال اول گزارش به زبانی دیگر اینجا مطرح می‌شود، آیا دریافت وام در شرایط رکود تورمی مناسب است؟ هر فردی پیش از دریافت وام از بانک‌ها(بازار رسمی) احتمالاً انگیزه‌ای برای دریافت آن دارد.انگیزه‌های دریافت وام به چند بخش تقسیم می‌شود.انگیزه مصرفی، انگیزه سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
انگیزه مصرفی به آن دسته از تصمیماتی می‌گویند که احتمالاً گیرنده وام می‌خواهد بعد از دریافت وام، اقدام به خرید کالایی کند که نیاز دارد.در چنین شرایطی، چنانچه هدف از دریافت وام خرید کالای بی‌دوام همانند خوراکی یا بادوام همانند لوازم خانگی، بنابراین چنین تصمیمی بشدت پرریسک است چرا که دریافت چنین وامی بازده یا عایدی آتی نداشته و هزینه گیرنده وام را افزایش می‌دهد. اگر هدف از دریافت وام، خرید کالایی بادوام یا سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی می‌شود در آینده به‌دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌توان آن را با قیمت کنونی تهیه کرد که دریافت وام،در این شرایط منطقی به نظر می‌رسد.


10 هدف برای دریافت وام
گاه در برخی از مواقع، افراد برای تهیه هزینه‌های بیماری اقدام به دریافت وام می‌کنند که در این موارد برحسب وضعیت نمی‌توان توصیه خاصی ارائه کرد، الا استفاده ازخدمات بیمه تکمیلی قبل از مواجهه با چنین شرایطی. گاه انگیزه برخی از افراد از دریافت وام خرید تجهیزات کسب وکار است.برای چنین افرادی دریافت وام جهت تأمین ابزار کار و تجهیز توصیه می‌شود، بویژه اینکه بعد از دریافت و خرید تجهیزات سرمایه‌ای می‌توانند آن را وارد چرخه فعالیت اقتصادی کنند، اما باید به نکاتی نظیر نوع قرارداد وام، میزان سود تسهیلات و زمانبندی پرداخت اقساط  و سایر موارد فنی توجه شود.در اقتصاد به این نوع معادلات می‌گویند، هزینه مبادله.هزینه‌های مبادله برای خرید یا فروش یک کالا یا خدمات در بسیاری از مواقع نامشهود و محاسبه نشده و ناشی از عدم اطلاعات کافی فرد، قبل از انجام معامله یا عقد قرارداد است.نبود اشراف و آگاهی از آن(مثلاً فروش یک خانه به چند نفر و خرید آن)هزینه انجام معامله را افزایش می‌دهد. افزون براینها، گیرنده تسهیلات باید قبل از دریافت وام، به مسأله فعالیت در حوزه‌ای که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند، توجه داشته باشد. اینکه آیا حوزه مورد نظر ظرفیت خالی برای سرمایه‌گذاری دارد یا اینکه اشباع شده است، این سؤال مهمی است که قبل از دریافت وام باید جواب برای آن داشت. مهمتراز آن محاسبات خواب سرمایه است، یعنی بازه زمانی راه‌اندازی کسب و کار تا مقطع درآمدزایی (دوره بازگشت سرمایه) و مسأله پرداخت اقساط یا داشتن تعیین دوره استراحت برای بازپرداخت وام باید در نظرگرفته شود.
برخی افراد با انگیزه تفاضل دو نرخ سود و کسب بازدهی اقدام به وام‌گیری از بانک‌ها می‌کنند.به این صورت:فرض کنید که شما کارمند بخش خصوصی یا دولتی هستید.سازمان متبوع وامی با نرخ 8 درصد در اختیار شما قرار می‌دهد، بعد شما مجدداً آن را نزد بانک دیگری سپرده می‌کنید تا سود بالاتری بگیرید.گیرنده وام در اینجا سعی می‌کند پرداخت اقساط وام اول را با سپرده‌گذاری مبلغ وام در بانک دیگری با انگیزه دریافت سود سپرده بالاتر، بپردازد.
 فارغ از اینکه از بعد کلان، چنین سوداگری در ابعاد کلان به اقتصاد کمک نمی‌کند، باید ملاحظه کرد که فاصله دو نرخ وام دریافتی و سپرده گذاری، آنقدر زیاد باشد که معادله سودآوری شما را برهم نریزد و مغبون نشوید.
گاه مشاهده می‌شود، برخی از افراد از بانک وام می‌گیرند برای اینکه اقساط وام دیگری را بپردازند، چرا که فشار اقساط وام قدیمی(نرخ و مبالغ)، بیش از وام دریافتی جدید است. در اینجا باید به چند نکته توجه کرد، اول اینکه باید دانست چند قسط یا به عبارتی چه مقدار از وام اول باقی مانده است، نکته دوم اینکه اقساط پرداخت شده چه بخش از اصل و فرع وام اول را شامل می‌شود. آیا پرداخت‌کننده در حال پرداخت جرایم تأخیر پرداخت است یا اصل وام؟در کل این راهبرد برای خلاصی از وام سنگین کمی پیچیده است، چرا که ممکن است با دریافت وام دوم اقساط وام اول باز هم پایان نیابد، آن وقت است که گیرنده وام مجبور است ماهیانه اقساط دو وام را بپردازد، جدای از این، در کل هزینه مالی فرد بیش از وام اول، افزایش خواهد یافت.باید در انتخاب این روش با احتیاط تصمیم‌گیری کرد.
برخی دیگر ازهمین افراد که وام ارزان قیمت یا با نرخ کم دریافت کرده‌اند، پول دریافتی را با نرخ بیشتر و همسان با نرخ بازار غیررسمی(بالاتر) به فرد دیگری می‌دهند که گاه صرف فعالیت‌های تولیدی هم نمی‌شود. در این موارد، حکم شرعی یعنی ربوی بودن و نکوهیده بودن آن را به همراه مخاطرات نکول(عدم بازگشت پول)باید در نظر داشت.
انگیزه برخی از فعالان اقتصادی برای دریافت وام از بانک این است که این پول استقراض شده را به جای هدایت به امور و فعالیت‌های مولد(تولید یا خدمات)، درگیر بازار سرمایه(بورس) کنند. بورس یا بازار سهام جایی است که در صورت عدم شناخت از فرصت‌های آن(تحلیل سهم‌ها، روندهای قیمتی و...)، امکان کسب سود از آن وجود ندارد. بسیار هستند افرادی که داستان دریافت وام و زیان‌شان در بورس شنیده شده است، البته عکس آن هم بسیار وجود دارد.همه چیز به راهبرد ورود فرد به بورس، مربوط می‌شود.سبدهای سرمایه‌گذاری سهام با بازده منطقی(نه بالا و نه پایین) یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار توصیه می‌شود.ورود موفق و خرید مستقیم سهم فقط با گذراندن دوره‌های آموزشی امکان دارد آن هم به‌صورت ورود گام به گام.
الگوی دیگر وام‌گیری این گونه است؛برخی از افراد غالباً خانوارها از بانک وام می‌گیرند و بعد از دریافت، دفترچه اقساط را به یکی دیگر از اقوام، دوستان و آشنایان می‌دهند تا به آنها کمک شود. اقساط را هم دریافت‌کننده وجه وام می‌پردازند.در این مورد، باید کاملاً محتاطانه برخورد کنید، شرایط اقتصادی مطلوب نیست. بی پولی و باپولی هیچ گاه مراعات روابط فامیلی و اعتماد فی مابین شما با دیگران را نمی‌کند.هیچ گاه رو دربایستی نکنید.این شیوه خرج وام خیلی ریسک دارد.
برخی افراد وام می‌گیرند، با انگیزه خرید دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر خانه، مغازه، فروشگاه که از بازده سرمایه‌گذاری آن بهره‌مند شوند.دریافت وام به این گونه افراد با توجه به نرخ سود و استطاعت پرداخت‌شان توصیه می‌شود، چرا که در شرایط تورمی، رشد قیمت دارایی‌ها می‌تواند شتابان باشد. این انتخاب با درنظرگرفتن جمع ملاحظات درست است.به این شیوه خرید در مدیریت مالی می‌گویند، خرید اهرمی.یعنی از اهرم وام برای به دست آوردن یک دارایی دیگر استفاده می‌کنید.
فردی که یک خانه کوچک را باهدف سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندش با توجه به دریافت وام و رهن کامل آن تا زمان موعد یعنی در اختیار قرار دادن واحد به فرزندانش خریداری می‌کند، از اهرم تأمین مالی وام و ودیعه کامل؛ استفاده می‌کند.در این روش «ارزش زمانی پول» اهمیت زیادی دارد. وام گیرنده پیش‌بینی می‌کند که شاید در آینده نتواند آن چیزی را که امروز می‌خواهد خریداری کند، بخرد.یعنی یک میلیون امروز برای شما به اندازه 10 میلیون تومان فردا روز می‌ارزد.به بیان ساده تر، شما امروز، تورم فردا با قیمت ارزان‌تر می‌خرید.
برخی از افراد هم قبل از دریافت وام به نوع تسهیلات بانک می‌نگرند، برخی از بانک‌ها به نوعی پرداخت وام در قبال سپرده‌گذاری روی آورده‌اند، به این صورت که متقاضی وام، مدت یک تا چهار ماه (در کوتاه مدت) در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، در نهایت، به نسبت دوره سپرده‌گذاری اش از 50 تا 85 درصد مبلغ سپرده‌گذاری اولیه، وام می‌گیرد.هر چه مدت یا دوره سپرده‌گذاری اش بیشتر باشد، سود تسهیلات کمتری برای وام دریافتی می‌پردازد، به طور مثال، برای یک دوره سپرده‌گذاری یک ماه نرخ سود پرداختی برای تسهیلات معادل 18 درصد تعیین می‌شود یا برای یک دوره سپرده‌گذاری چهارماهه نرخ سود 15 درصد تعیین می‌شود.از طرفی، زمان یا دوره بازپرداخت وام‌هایی که زمان سپرده‌گذاری اولیه آن بیشتر بوده هم بیشتر است.مثلا 6 ماه(شش قسط) برای یک دوره سپرده‌گذاری یک ماهه و 12 ماه(12 قسط) برای دوره بازپرداخت برای سپرده‌گذاری چهار ماهه تعیین می‌شود.
در مجموع نرخ سود این گونه وام پایین‌تر از نرخ سود متعارف است، برخی از بانک‌ها تا 16 درصد سود سالانه دریافت می‌کنند.حال این سؤال وجود دارد که نرخ سود این نوع تسهیلات پایین تراست. دلیل آن استفاده از منابع فرد در مدت سپرده‌گذاری متقاضی وام بدون پرداخت سود است.ضمن اینکه معادل 50 تا 85 درصد نسبت وام تحت عنوان سپرده(یا وثیقه) نزد بانک بلوکه می‌شود.در واقع، بانک هم به منابع سپرده‌گذاری شده سود نمی‌دهد و هم نسبت به وام پرداختی سود می‌گیرد.توجیه بانک این است، اگر نرخ سود تسهیلات پایین است به‌خاطر همان بلوکه شدن پول متقاضی است. اکثر گیرندگان مزیت چنین وام‌هایی را داشتن معادل 85 درصد وام دریافتی در پایان بازپرداخت تسهیلات درنظر می‌گیرند.برخی تصور می‌کنند که در شرایط تورمی به این روش یعنی ایجاد بدهی می‌توانند ارزش پولشان را حفظ کنند.بدین ترتیب که با وام دریافتی اقدام به خرید کالا و دارایی مورد نظرشان می‌کنند.
یکی دیگر از وام‌های ترغیب‌کننده که باعث می‌شود افراد برای خرید کالا به بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ مراجعه کنند، وام‌های خرید کالا (مرابحه) است. در این نوع تسهیلات نرخ سود، مبلغ وام و دوره بازپرداخت اهمیت زیادی دارد.به طور معمول افراد برای خرید خودرو‌های سبک و سنگین از این نوع وام‌ها استفاده می‌کنند. تصور کنید که مبلغ وام 100 میلیون تومان است و نرخ سود آن حدود 20 درصد. نحوه محاسبه این نوع وام‌های به گونه‌ای است که گیرنده وام ابتدا مبلغ دریافتی وام را پرداخت می‌کند و بعد از دو یا سه سال تازه نوبت به فرع وام می‌شود.بنابراین قبل از دریافت وام باید به شیوه محاسبات آن به نحوه قدیم و جدید توجه داشت.


اما چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند
تصور کنید، همین حالا شما متقاضی دریافت وام هستید، حال چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟یا مگر نه آنکه بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی واسطه وجوه میان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات وظیفه دارند، به متقاضیان وام دهند، چرا این کار نمی‌کنند. چطور در خارج از کشور شما به هر بانکی مراجعه کنید، می‌توانید وام بگیرید، پس در اینجا چرا برای دریافت وام ضوابط سخت و تقدم رابطه بر ضابطه حاکم است.
پاسخ به این سؤال جواب‌های متعددی دارد، فارغ از سیاست‌های اعتباری هیأت مدیره بانک‌ها که در هر بانک نسبت به بانک دیگر تفاوت دارد. ابتدا باید دانست با زبان بسیار ساده ترازنامه بانک‌ها دو بخش دارد، سمت راست: دارایی‌ها که تسهیلات در این بخش قرار می‌گیرد و سمت چپ: بدهی‌ها که سپرده‌ها در این بخش قرار می‌گیرد. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها قابلیت نقد شوندگی ندارد. مبلغ یا این بخش دارایی‌ها درترازنامه هر بانکی متفاوت است.این اتفاق درترازنامه بانک‌ها به‌دلیل بروز سیاست‌های نادرست، فساد در اعطای تسهیلات بانکی یا عدم بازپرداخت وام‌های دریافت شده به‌عنوان منابع جایگزین وجود دارد. پس به این ترتیب قدرت وام دهی بانک‌ها تضعیف شده است. به این دارایی‌های منجمد شده در ترازنامه بانک‌ها می‌گویند دارایی‌های سمی.
بخش قابل توجهی از مبالغ و وام پرداخت شده به مردم(خواص یا عموم مردم) هنوز به بانک‌ها برگشت داده نشده است.این تسهیلات مشخص نیست که بازمی‌گردد یا باز نمی‌گردد. بانک‌ها به‌دنبال وصول آن هستند.(تسهیلات غیر جاری، مشکوک وصول و لاوصول) همان طوری که عنوان شد، دو عامل نبود تقید بانک‌ها به مسیر صحیح پرداخت تسهیلات و شرایط رکود و تورمی و بد حسابی گیرندگان وام، دلیل اصلی عدم برگشت اصل و فرع(سود) وام‌های پرداخت شده، محسوب می‌شود.
اما نکته مهم‌تر، اینکه در شرایط تورم حدود 40 درصدی، هزینه تأمین و تجهیز پول برای بانک‌ها بیش از میزان 15 درصدی است که اکنون برای پرداخت سود به سپرده‌ها تعیین شده است.  بانک‌ها با عدم پرداخت وام، این علامت(سیگنال) را ارسال می‌کنند که هنگامی که نرخ تورم 40 درصد است وانتظارات تورمی تحریک شده است، وام با نرخ سود20 درصد یا بیشتر پرداخت نمی‌کنند، چون که این نرخ زیر نرخ تورم سالانه است و منفعتی برای آنها ندارد. آنها می توانند منابع‌شان در سایر بازارهای سرمایه گذاری کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود، چطور همین بانک‌ها، هنگامی که نرخ تورم 40 درصد است، به مردم 15 تا 20 درصد به‌صورت روزشمار سود می‌دهند، اینجا باید اشاره کرد که بانک‌ها حدود 100 درصد سود منفی به سپرده‌گذاران می‌پردازند و برنده در این بازی، بانک‌ها هستند.


بانک مرکزی کجاست

«چرا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را بالا نمی‌برد؟»یا اینکه وزارت اقتصاد روی پرداخت سود 15 تا 20 درصدی یا کمی بالاتر از سوی بانک‌ها تأکید می‌کند. این سؤال هنگامی مطرح می‌شود که نرخ سود سپرده بانکی منفی است. وقتی از نرخ سود بانکی صحبت می‌‌شود، منظورنرخ سود سپرده و تسهیلات است.
تردیدی نیست که اگر بانک مرکزی نرخ سود بانکی را بالا ببرد، بانک‌ها به منظور کسب سود از واسطه گری وجوه، تمایل بیشتری به پرداخت وام به مردم دارند.پس چرا بانک مرکزی دست به چنین کاری نمی‌زند.چنین کاری چه تبعاتی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید به دعوا یا مناظره نظری میان اقتصاددان اشاره شود که از بعد از جنگ تحمیلی بویژه از ابتدای دهه 70 شمسی جاری بوده است.
برخی از اقتصاددانان براین باورند که دستکاری(افزایش)نرخ سود بانکی تأثیر مستقیمی روی قیمت تمام شده کالا و خدمات دارد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.استدلال گروه اول این است، اولاً هنگامی که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد، نرخ جدید پیامی برای تمام بخش‌های کسب و کار است که باید حاشیه سودتان را افزایش دهید، دوم اینکه درصورت افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تأمین پول(سرمایه)برای تمامی واحدهای تولیدی وخدماتی گیرنده وام افزایش می‌یابد و درنهایت، قیمت کالا وخدمات افزایش می‌یابد.این گونه نرخ تورم هم بالا می‌رود. جدای از این،افزایش نرخ بهره بانکی هزینه عمومی دولت و بنگاه‌ها را برای ایجاد اشتغال افزایش می دهد. همیشه هم دولت‌ها در ایران ازاین استدلال پیروی کرده‌اند.دولتمردان می‌گویند اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، هزینه تولید هم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه نرخ تورم هم افزایش می‌یابد، از طرفی، افزایش تورم چه برای مصرف‌کننده وچه برای تولیدکننده مطلوب نیست و نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و کاهش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود.بنابراین افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به‌صورت یک زنجیره می‌تواند روی سایر بخش‌های اقتصادی اثر بگذارد.
شاید یکی از دلایل اساسی درخصوص اینکه دولت سال‌هاست بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را به اعطای تسهیلات(وام) تکلیفی و همچنین سیاست پرداخت اعتبارات بانکی به‌صورت ترجیحی(پایین‌تر از نرخ سود اسمی بانکی و قیمت تمام شده پول)وادار می‌کرد، همین است.
اما در مقابل، گروه دیگری قرار دارند.آنها براین باورند که اگر دولت نگران است که با افزایش نرخ سود بانکی(سپرده و تسهیلات)، نرخ تورم افزایش می‌یابد، راهکار آن کاهش(سرکوب)نرخ سود بانکی نیست.اتفاقاً افزایش نرخ سود بانکی، باعث کاهش نرخ تورم می‌شود.این گروه منشأ وماهیت تورم را عرضه پول (خاستگاه پولی) می‌دانند. می‌گویند وقتی پول در جامعه زیاد عرضه می‌شود، تورم هم افزایش می‌یابد. بنابراین هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، تمایل به سپرده‌گذاری در مردم افزایش می‌یابد، در این حالت، ذخایر(سپرده گذاری)در بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، درنهایت، پول در گردش نزد بانک‌ها قرار می‌گیرد و از آنجایی که تورم در اقتصاد، یک پدیده پولی است، یعنی نرخ بالای تورم ناشی از عرضه زیاد پول(مردم به آن می‌گویند پول سرگردان) است.پس افزایش نرخ سود(بهره) حجم پول در گردش را کاهش می‌دهد.پس اگر دولت نگران رشد نرخ تورم است، باید با آزادسازی نرخ سود بانکی، اقدامات لازم را برای کنترل نرخ تورم و افزایش دسترسی مردم به منابع بانکی انجام دهد. پس تجویز این گروه از اقتصاددانان برای افزایش میزان وام دهی بانک‌ها به مردم، آزادسازی نرخ سود بانکی(نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات) است.این گروه براین باور است، اگر بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور به تثبیت نرخ سود بانکی نکند، در نهایت، سازوکار عرضه و تقاضا(نیروهای بازار)و رقابت بانک‌ها برای حضور مؤثر بازار پول، فضا را برای افزایش وام دهی وتعیین نرخ مطلوب سود بانکی فراهم می‌کند.درنهایت، روند کاهشی نرخ سود بانکی در صورت نبود مشتری آغاز خواهد شد.این گروه می‌گویند، اگر نرخ‌ها بالا باشد، درصورت نبود تقاضا در دوران آزاد‌سازی نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت.
دولت‌ها در ایران غالباً طرفدار این نگاه(نئوکلاسیک‌های اقتصادی) نیستند و آنها را به رویکرد یا نگاه تک بعدی متهم کرده‌اند و می‌گویند این رویکرد منجربه افزایش نرخ تورم و کاهش بیکاری می‌شود.در مقابل، گروه دوم، براین باور است که عدم توجه به سازوکار بازار و تداوم سیاست‌های تخصیصی(متمرکز) باعث کاهش دسترسی عمومی به منابع، ایجاد فضای رانتی و فساد شده و در بلند مدت هم زمینه کاهش بیکاری و خروج از رکود را فراهم نمی‌کند.

 

10 هدف برای دریافت وام

‌ 1 تأمین هزینه های بیماری: گاه در برخی از مواقع، افراد برای تهیه هزینه‌های بیماری اقدام به دریافت وام می‌کنند که در این موارد برحسب وضعیت نمی‌توان توصیه خاصی ارائه کرد.
‌ 2  خرید تجهیزات کسب وکار: هزینه‌های مبادله برای خرید یا فروش یک کالا یا خدمات در بسیاری از مواقع نامشهود و محاسبه نشده و ناشی از عدم اطلاعات کافی فرد، قبل از انجام معامله یا قرارداد است
‌ 3  تفاضل دو نرخ سود و کسب بازدهی: باید ملاحظه کرد که فاصله دو نرخ وام دریافتی و سپرده گذاری، آنقدر زیاد باشد که حسابداری ذهنی شما را برهم نریزد و مغبون نشوید
‌ 4  پرداخت اقساط وام های قبلی: ممکن است با دریافت وام دوم اقساط وام اول باز هم پایان نیابد، آن وقت است که گیرنده وام مجبور است ماهیانه اقساط دو وام را بپردازد،
‌ 5 اقدامات ربوی: برخی از افراد که وام ارزان قیمت یا با نرخ کم دریافت کرده‌اند، پول دریافتی را با نرخ بیشتر و همسان با نرخ بازار غیررسمی(بالاتر) به فرد دیگری می‌دهند که گاه صرف فعالیت‌های تولیدی هم نمی‌شود
‌ 6 حضور در بازار سرمایه: بورس یا بازار سهام جایی است که در صورت عدم شناخت از فرصت‌های آن(تحلیل سهم‌ها، روندهای قیمتی و...)، امکان کسب سود از آن وجود ندارد.
‌ 7 کمک به اقوام و دوستان: برخی از افراد غالباً خانوارها از بانک وام می‌گیرند و بعد از دریافت، دفترچه اقساط را به یکی دیگر از اقوام، دوستان و آشنایان می‌دهند تا به آنها کمک شود
‌ 8 خرید دارایی های سرمایه ای: دریافت وام به این گونه افراد با توجه به نرخ سود و استطاعت پرداخت‌شان توصیه می‌شود، چرا که در شرایط تورمی و رشد قیمت دارایی‌ها می‌تواند شتابان باشد
‌ 9 حفظ ارزش پول: متقاضی وام، مدت یک تا چهار ماه در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و به نسبت دوره سپرده‌گذاری اش از 50 تا 85 درصد مبلغ سپرده‌گذاری اولیه، وام می‌گیرد
‌ 10 وام های خرید کالا: در این نوع تسهیلات نرخ سود، مبلغ وام و دوره بازپرداخت اهمیت زیادی دارد.به طور معمول افراد برای خرید خودرو‌های سبک و سنگین از این نوع وام‌ها استفاده می‌کنند

*محسن ایلچی

منبع: سایت بنکر





نظرات() 

مزایا و معایب انواع وام مسکن

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 25 دی 1398-07:42 ب.ظ

خبر‌های زیادی در روز‌های اخیر درباره وام‌های مسکن شنیده‌ایم؛ با جزییات زیاد و شرایط متفاوت که در کنار قوانین قبلی باعث می‌شوند کسانی که به‌دنیال صاحبخانه شدن به‌کمک وام‌های بانکی هستند کمی گیج شوند.


به گزارش بنکر، بانک مسکن برای هر کدام از وام‌های قابل پرداخت شرایط مختلفی در نظر گرفته که برای شروع بهتر است بدانید دوره بازپرداخت آن‌ها بین پنج تا ۲۰ سال و نرخ بهره‌شان بین هشت تا ۱۸ درصد متغیر خواهد بود. روش ساده و پلکانی نیز برای بازپرداخت وجود دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت انتخاب روش‌های پلکانی برای بازپرداخت وام، بار کمتری روی دوش متقاضیان خواهد بود. به طور کلی بهترین شرایط از نظر اقساط مربوط به وام صندوق جوانان است که مهلت بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضی می‌دهد. وام صندوق یکم مسکن، وام اوراق مسکن، وام جعاله به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند و وام طرح ملی مسکن در جایگاه آخر ایستاده است.

صندوق پس‌انداز جوانان؛ ۲۰ ساله با بهره ۹ درصد
وام ۲۵۰ میلیونی صندوق پس‌انداز جوانان قابل پرداخت در تهران که بعد از سپرده‌گذاری مداوم پنج تا ۱۵ ساله قابل دریافت است، دوره بازپرداخت بلندمدتی دارد. متقاضیان وام در شهر‌های بزرگ یعنی کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، کرمانشاه و شیراز ۲۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. سقف وام صندوق جوانان برای سایر شهر‌ها ۱۸۴ میلیون تومان است. دوره بازپرداخت در صورت انتخاب روش‌های پلکانی ۱۲ ساله و در صورت روش ساده ۲۰ ساله است. در روش ساده همه اقساط ماهانه با هم مساوی است. در چنین شرایطی اقساط ماهانه وام ۲۵۰ میلیونی تهرانی‌ها، دو میلیون و ۲۴۹ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. این رقم برای وام ۲۱۰ میلیونی در شهر‌های بزرگ یک میلیون و ۸۸۹ هزار تومان است و در شهر‌های کوچک، اقساط ماهانه یک میلیون و ۶۵۵ هزار تومان محاسبه می‌شود. باید توجه داشته باشید که تعریف شهر‌های کوچک و بزرگ در وام صندوق پس‌انداز مسکن جوانان، با وام اوراق مسکن و وام صندوق مسکن یکم متفاوت است.
 

صندوق مسکن یکم؛ ۱۲ ساله با بهره هشت درصد
وام خرید از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران ۱۶۰ میلیون تومان ارزش دارد. زوج‌های شهر‌های بزرگ یعنی مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، می‌توانند تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان وام بگیرند و سقف وام برای سایر شهر‌ها که کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، ۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. البته مجرد‌ها هم می‌توانند برای دریافت وام مسکن یکم اقدام کنند که در این شرایط مبلغ وام، نصف می‌شود.

وام مسکن یکم کمترین نرخ بهره را دارد. طوری که بانک مسکن اقساط این وام را با نرخ بهره هشت درصدی محاسبه می‌کند و در مقایسه با دیگر وام‌های حوزه مسکن، رقم پایینی به حساب می‌آید. همچنین اگر خانه مورد نظر در بافت فرسوده قرار داشته باشد، نرخ بهره مشمول تخفیف شده و به شش درصد می‌رسد. دوره بازپرداخت وام مسکن یکم ۱۲ ساله است و اقساط آن از همان ماه اول و بدون مهلت استراحت آغاز می‌شود. بازپرداخت وام مسکن یکم به پنج روش انجام می‌شود. روش اول همان روش ساده است که در آن اقساط ماهانه به طور مساوی تقسیم می‌شود. روش‌های دیگر پلکانی نام دارند و هر سال چند درصد به اقساط ماهانه اضافه می‌شود. در روش پلکانی اقساط ماه‌های اول کمتر و اقساط ماه‌های پایانی بیشتر است. این مورد باعث می‌شود تا اقساط با توجه نرخ تورم افزایش پیدا کند تا فشار کمتری در سال‌های اول به متقاضیان وام مسکن وارد شود. روش‌های پلکانی برای بازپرداخت وام مسکن صندوق یکم، شامل پلکانی سه درصد سالانه، پنج درصد سالانه، ۹ درصد سالانه و ۲۰ درصد چهار ساله می‌شود. توجه داشته باشید که مبلغ اقساط وام برای مجردها، نصف ارقام اعلام شده در این گزارش است.

مبلغ اقساط وام ۱۶۰ میلیونی زوج‌های تهرانی در روش ساده، ماهانه یک میلیون و ۷۳۲ هزار تومان است. در شهر‌های بزرگ که وام مسکن یکم ۱۲۰ میلیون تومانی است، مبلغ اقساط ماهانه یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان محاسبه می‌شود و در شهر‌های کوچک که وام مسکن ۸۰ میلیون تومان است، مبلغ اقساط ماهانه ۸۶۶ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

اقساط سال اول در روش پلکانی سه درصد برای متقاضیان وام مسکن ۱۶۰ میلیونی در تهران ماهانه یک میلیون و ۵۰۶ هزار تومان است و هر سال سه درصد افزایش پیدا می‌کند. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ در سال اول یک میلیون و ۱۲۹ هزار تومان و برای وام ۸۰ میلیونی شهر‌های کوچک ۸۶۶ هزار تومان محاسبه می‌شود.

در روش پلکانی پنج درصد، اقساط وام مسکن یکم در سال اول برای وام ۱۶۰ میلیونی تهرانی‌ها، یک میلیون و ۳۶۷ هزار تومان محاسبه می‌شود. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ یک میلیون و ۲۵ هزار تومان است و در بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی شهر‌های کوچک، معادل ۶۸۴ هزار تومان سال اول در نظر گرفته می‌شود. این رقم هر سال پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.

متقاضیان وام مسکن یکم ۱۶۰ میلیونی تهرانی در روش پلکانی ۹ درصد، قبول می‌کنند که در سال اول هر ماه یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان قسط بدهند. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ ۸۳۹ هزار تومان و برای وام ۸۰ میلیونی شهر‌های کوچک ۵۶۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. اقساط ماهانه در این روش، هر سال ۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

روش پلکانی ۲۰ درصد کمی متفاوت است. از این جهت که این بار به جای هر سال، اقساط هر چهار سال یک بار ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در این روش مبلغ اقساط وام ۱۶۰ میلیونی تهرانی‌ها برای چهار سال اول، یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. این رقم برای وام ۱۲۰ میلیونی شهر‌های بزرگ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان و برای وام ۸۰ میلیونی شهر‌های کوچک، ماهانه ۷۴۲ هزار تومان است.

اوراق تسهیلات مسکن؛ ۱۲ ساله با بهره ۱۷.۵ درصد
وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن یا همان وام اوراق مسکن، به‌تازگی دو برابر شده و برای تهرانی‌ها به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. البته این درصورتی است که یک زوج بخواهد برای دریافت وام اوراق مسکن دست به کار شود. وام انفرادی نصف این مبلغ و ۱۰۰ میلیون تومان است. در شهر‌های بزرگ یعنی مراکز استان‌ها و شهر‌های بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت وام اوراق مسکن زوجین ۱۶۰ میلیون تومان است و اگر به صورت انفرادی برای دریافت وام اقدام کنید، این رقم به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد. وام اوراق مسکن در شهر‌های کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون تومان برای زوجین و ۶۰ میلیون تومان به صورت انفرادی پرداخت می‌شود.

مهلت بازپرداخت وام اوراق مسکن ۱۲ ساله است و نرخ بهره این وام ۱۷.۵درصد در نظر گرفته می‌شود که در بافت فرسوده تخفیف خورده و به ۱۶درصد می‌رسد. بازپرداخت این وام به سه روش قابل انجام است. اول روش پلکانی است که در آن اقساط به صورت مساوی تقسیم می‌شوند. روش دوم، پلکانی سه درصدی است که بر اساس آن در پایان هر سال سه درصد به مبلغ اقساط وام اضافه می‌شود. پلکانی ۲۰ درصدی هم روش دیگری است که در پایان هر چهار سال اقساط ماهانه ۲۰ درصد بیشتر می‌شود. در روش‌های پلکانی، اقساط سال اول کمتر است و در ادامه بیشتر می‌شود. با توجه به تورم، روش پلکانی به نظر صرفه بیشتری دارد.

مبلغ اقساط وام اوراق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی برای زوج‌های تهرانی، در روش ساده سه میلیون و ۳۳۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و متقاضی این وام باید تا ۱۲ سال همین رقم را به عنوان قسط وام به بانک مسکن پرداخت کند. در روش پلکانی سه درصد، اقساط سال اول حدود دو میلیون و ۹۸۴ هزار تومان است و در روش پلکانی ۲۰ درصد، اقساط وام مسکن در چهار سال اول دو میلیون و ۹۷۴ هزار تومان محاسبه می‌شود.

در شهر‌های بزرگ که سقف وام مسکن به ۱۶۰میلیون تومان می‌رسد، مبلغ اقساط در روش ساده دو میلیون و ۶۶۴هزار تومان است. در روش پلکانی سه درصد اقساط وام در سال اول دو میلیون و ۳۹۰هزار تومان و در روش پلکانی ۲۰درصد اقساط وام در چهار سال اول ماهانه دو میلیون و ۳۷۸هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

زوج‌های ساکن شهر‌های کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰هزار نفر، در صورتی که بخواهند سقف وام اوراق مسکن یعنی ۱۲۰میلیون تومان را دریافت کنند، باید ماهانه یک میلیون و ۹۹۸هزار تومان در روش ساده اقساط پرداخت کنند. این رقم در روش پلکانی سه درصد در سال اول یک میلیون و ۷۹۰هزار تومان و در روش پلکانی سه درصد برای سال اول یک میلیون و ۷۸۴هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

جعاله مسکن؛ پنج ساله با بهره ۱۷.۵ درصد
وام جعاله مسکن دوره بازپرداخت کوتاه‌تری نسبت به دیگر وام‌های حوزه مسکن دارد. این وام در اصل برای بازسازی خانه قابل پرداخت است اما به عنوان وام کمکی برای افزایش قدرت خرید، در کنار وام‌های مسکن یکم و وام اوراق مسکن نیز ارائه می‌شود. به‌تازگی ارزش آن دو برابر شده و به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. دوره بازپرداخت این وام پنج ساله است و نرخ بهره برای آن ۱۷.۵ درصد در نظر گرفته می‌شود. بازپرداخت این وام صرفا به روش ساده با قسط‌های مساوی امکان‌پذیر است. با توجه به نرخ بهره و مدت بازپرداخت، هر قسط ماهانه برای وام جعاله مسکن رقمی حدود یک میلیون و پنج هزار تومان محاسبه می‌شود.
 

طرح مسکن ملی؛ ۱۲ ساله با بهره ۱۸ درصد
طرح اقدام ملی مسکن محدود به وام ساخت ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نیست. متقاضیان باید علاوه بر بازپرداخت این وام، باید اقساط مربوط به زمین و همچنان سرمایه لازم برای ساخت خانه را هم تامین کنند. این مورد باعث شده هزینه‌های شرکت در طرح اقدام ملی مسکن کمی مبهم باشد. چرا که قیمت زمین در این طرح مشخص نیست و هزینه ساخت در هر شهر متفاوت است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند کسانی در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند که علاوه بر توانایی تامین بقیه هزینه‌های ساخت خانه، بتوانند ماهانه دو میلیون تومان قسط پرداخت کنند.

وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی ساخت در طرح مسکن ملی با نرخ بهره ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله محاسبه می‌شود. البته این وام شامل یک دوره دو ساله مشارکت مدنی است که اصطلاحا به آن مهلت خواب وام می‌گویند. از سال دوم، متقاضی باید حداکثر تا ۱۲ سال قسط وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی بپردازد. بر این اساس اقساط ماهانه برای وام ۷۵ میلیونی رقمی حدود یک میلیون و ۲۷۴ هزار تومان و برای وام ۱۰۰ میلیونی، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. توجه داشته باشید که این حداقل اقساط طرح ملی مسکن است و باید به این رقم، اقساط زمین ۹۹ ساله و هزینه‌های ساخت را هم اضافه کنید که فعلا ارقام دقیق آن‌ها مشخص نیست.




نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


تبلیغات متنی:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic