تبلیغات
اخبار بانکی - مطالب بانکداری اسلامی
 

جرقه بانکداری اسلامی را چه کسی زد؟

نوشته شده توسط :
جمعه 15 شهریور 1398-12:13 ب.ظ

Image result for ‫بانکداری اسلامی‬‎
نخستین ماه‌های سال ۱۳۵۸ یعنی تنها حدود ۳ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سفر جمعی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به قم، نقطه شروعی برای اجرای یکی از داغ‌ترین شعارهای انقلاب یعنی حذف ربا از بانک‌ها و اجرای بانکداری اسلامی شد تا ۴ سال بعد در دهم شهریورماه سال ۱۳۶۲ با تصویب و ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا، دومین تحول بزرگ در شبکه بانکی ایران پس از ادغام‌ها و دولتی سازی‌های ماه‌های اول برداشته شود.

به گزارش بنکر، اکنون با گذشت ۳۶ سال از ابلاغ این قانون که قرار بود پس از یک سال اجرا مورد بازبینی قرار بگیرد، مرور خاطرات عده‌ای از آنانی که متصدی تدوین این قانون بودند، خالی از لطفاً و البته بی‌فایده نیست چراکه بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ همچنان در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما وجود دارد و هنوز هم گرفتار اختلاف‌نظرهایی هستیم که منابع و زمان را هدر می‌دهند.

برای اطلاع ازآنچه در جریان تدوین قانون بانکداری بدون ربا گذشته یکی از بهترین منابع، دوره چهارجلدی تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران است که در آن گفت‌وگوهایی مفصل با بسیاری از مدیران و کارشناسان این نهاد انجام‌شده است.

اولین جرقه کجا زده شد؟

علی ماجدی که بعدها مسئولیت‌های مهمی مانند سفیر ایران در ژاپن، فرانسه و همچنین معاونت اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد از سال ۱۳۵۳ در استخدام بانک مرکزی ایران بوده و پس از انقلاب نیز از سال ۶۱ تا ۶۲ ریاست دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی را در بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.

ماجدی درباره نقطه شروع تدوین بانکداری بدون ربا می‌گوید: «اولین جرقه تفکر بانکداری اسلامی، توسط امام (ره) زده شد. جزئیات قضیه هم از این قرار بود که ما به‌عنوان کانون اسلامی بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۵۸ به دیدار امام (ره) که در قم اقامت داشتند، رفتیم. پیش از این دیدار، کلی در مورد اینکه چه بگویم و چگونه بگوییم، برنامه‌ریزی کرده بودیم و قرار شد که در مورد وضعیت کشاورزی کشور صحبت کنیم. در روز دیدار، شروع به صحبت کردیم و گفتیم که رژیم گذشته، کشاورزی مملکت را نابود کرده و همین‌طور داشتیم می‌گفتیم که یک‌باره امام (ره) گفتند: شما به کشاورزی چه کار دارید؟ مگر شما در بانک نیستید؟ بروید وضع ربا در بانک‌ها را درست کنید. این کاری است که شما باید بکنید. کشاورزی را به اهلش بسپارید. به این ترتیب، تفکر بانکداری اسلامی ایجاد شد».

ماجدی در توضیح سیر مراحل کار بعد از آن دیدار می‌گوید: «پس از آن دیدار با امام (ره)، با تکیه بر مطالعه کتاب‌های شهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمدحسین بهشتی و شهید مرتضی مطهری در مورد اقتصاد و بانکداری و بیمه اسلامی، کار در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی را شروع کردم و هدفم آن بود که قرض‌الحسنه، مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد. این مطالعات ادامه داشت تا آنکه دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد و در همان اوان، من بنا به درخواست آقای محمود واعظی، مدیرکل وقت شرکت مخابرات، به مدت یک سال به شرکت مخابرات منتقل شدم و مطالعات در مورد بانکداری اسلامی نیمه‌کاره ماند. پس از یک سال شنیدم قرار است کار درباره تدوین قانون بانکداری بدون ربا شروع شود بنابراین به دوستان مخابرات گفتم قصد دارم برای مشارکت در تدوین قانون بانکداری اسلامی به بانک مرکزی بازگردم. مرحوم نوربخش تمایلی به بازگشت من به بانک مرکزی نداشت. به‌هرحال اما یک دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تشکیل شد که اعضایش آقای محمد رضایی، آقای امیرخسرو و من بودیم. مسئولیت این دفتر هم به من واگذار شد».

اختلاف‌نظرها نمایان می‌شود

ماجدی درباره اینکه نظر مرحوم نوربخش با نسبت به فعالیت‌های این دفتر چه بود، توضیح می‌دهد: «در آن زمان، من و دکتر نوربخش تلقی یکسانی از بانکداری اسلامی نداشتیم. من معتقد بودم که باید قرض‌الحسنه مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد و عقود جزو فرعیات باشد و از این غافل بودم که تورم با قرض‌الحسنه سازگار نیست. لیکن مرحوم نوربخش عقود را اصل و مبنا و قرض‌الحسنه را فرع می‌دانست. البته در گذر زمان، متوجه شدیم که مرحوم نوربخش واقع‌بین‌تر از ما بود و نظر او درست بود. در همین».

طبق گفته‌های ماجدی مدتی بعد، مرحوم دکتر نوربخش لایحه دولت در مورد بانکداری اسلامی را که بدون دخالت دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تهیه‌شده بود، به کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. ظاهراً دفتر تحقیقات هم طرح خود را درباره بانکداری اسلامی از طرف کانون اسلامی بانک مرکزی به‌طور جداگانه به کمیسیون مذکور ارائه می‌کند. نتیجه ارسال این دو طرح از دو مسیر متفاوت هم این شد که کمیسیون ویژه مستقیماً ماجدی را به همکاری دعوت کرد. دکتر نوربخش از بانک مرکزی و عزیز عظیمی نوبر هم از بانک ملی در جلسات این کمیسیون به مدت یک سال شرکت می‌کردند.

پس از یک سال سرانجام طرح بانکداری اسلامی دولت که بندهایی از طرح دفتر تحقیقات هم در آن گنجانده‌شده بود به تصویب کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی در مجلس رسید و دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی در بانک مرکزی منحل شد.

 

آبی که نجس نیست ولی نباید نوشید!

ماجدی اما اکنون‌که پس از حدود سه دهه به اختلاف‌نظرهای خود با مرحوم نوربخش نگاه می‌کند با نگاهی منصفانه، دیدگاه‌های خود رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را «سازگارتر با مقتضیات علمی روز» می‌داند. گرچه به گفته ماجدی «مرحوم دکتر نوربخش قبول داشت که ممکن است طرح دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی، اسلامی‌تر باشد ولی با اقتصاد جهانی سازگاری ندارد». این اما نظر امروز ماجدی است و شاید آن زمان چندان با این نگاه موافق نبوده است برای همین پس از آنکه طرح دفتر تحقیقاً رد شد برای اطمینان خاطر و نظرخواهی به دیدار آیت‌الله بود یوسف صانعی رفت. باز هم بنا به گفته ماجدی «ایشان هم به ما گفتند که طرح دولت خلاف اسلام نیست ولی مانند آبی است که گرچه نجس نیست ولی نمی‌توان آن را نوشید».

تیم در سایه مرحوم نوربخش

همان‌طور که در خاطرات ماجدی گفته‌شده، مرحوم دکتر نوربخش بدون توجه به اقدامات دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی که به ریاست ماجدی در بانک مرکزی تشکیل‌شده بود، کار تدوین لایحه را در بانک مرکزی جلو می‌برد. سؤال اما این است که چه کسانی به نوربخش در این کار کمک می‌کردند؟

ظاهراً طهماسب مظاهری که بعدها در مقطع کوتاهی سکان‌دار بانک مرکزی هم شد، یکی از افراد این تیم بوده است. او درباره روند تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گوید: «یکی از سه محوری که طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ در شورای پول و اعتبار بر روی آن‌ها کار شد، تدوین قانون بانکداری بدون ربا بود. آن زمان مرحوم دکتر نوربخش رئیس‌کل بانک مرکزی بودند. جلسات متعدد و مستمری با آیت‌الله رضوانی و سایر آقایان مثل حجت‌الاسلام کریمی و حجت‌الاسلام احمدی میانجی برگزار شد و ابعاد مختلف فعالیت بانک به‌صورت سؤال و جواب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون بانکداری بدون ربا بر اساس فعالیت‌های مجاز بانکی طراحی شد».

ترجمه قانون بانکداری بدون ربا در صندوق بین‌المللی پول

علی یاسری که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۷ در بانک مرکزی آغاز کرده بود و طی سال‌های ۶۰ تا ۶۵ به‌عنوان نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول خدمت کرده است درباره اینکه قانون بانکداری بدون ربا چگونه به صندوق بین‌المللی پول راه پیدا کرد، می‌گوید: «یکی از فعالیت‌های ما ترویج بانکداری اسلامی بود. ایران تنها کشوری بود که کل نظام بانکداری خودش را بر مبنای حذف ریا قرار داده بود و این قانون از ابتدای ۱۳۶۳ که می‌شود اوایل ۱۹۸۴ میلادی، در ایران اجرا شد. بعد نسخه‌ای از قانون را برای مطابقت دادن آن با ترجمه انگلیسی برای ما به واشنگتن ارسال کردند. ازاین‌رو ما بر آن شدیم که این مسئله را در صندوق بین‌المللی پول مطرح و بانکداری اسلامی را معرفی کنیم. دکتر صالح خو در این مورد بسیار فعال بود و زحمت زیادی کشید تا اصول نظام بانکداری اسلامی را به صندوق بین‌المللی پول معرفی کند تا کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بیشتر در این باره تحقیق کنند و وقت بیشتری بگذارند و گزارش‌های مختلفی بنویسند».

یاسری به خاطر می‌آورد که «کشورهای پاکستان و سودان نیز شروع کردند به برقرار کردن نظام بانکداری اسلامی لیکن هر دو کشور پس از مدتی بازگشتند به همان نظام بانکداری غربی و سنت
نوشته: مریم یعقوبی




نظرات() 

ابـزارهایتأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 27 تیر 1398-10:26 ب.ظ

براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلاسهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانکهای سنتی ندارند(مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های اسلامی آنان را به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق نموده است.
موضوع   به گونه ای است که کسی نمی تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانک های اسلامی که از طرف این گروه (صاحبان پس اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که ازمعامله‌ی مبتنی بربهره خودداری می کنند) تأمین می شود، تردید نماید.
از سوی دیگر، بانک های اسلامی فرصت تأمین مالی را برای صاحبان پروژه های کوچکی فراهم نموده اند که در تمام دنیا معمولا به پس انداز ها‌ی شخصی، خانوادگی، اقوام و دوستان وابسته اند و در صورت بروز هر گونه مشکلی در زمینه مالی به ناچار سر از بازار غیر رسمی استقراض و ربای فاحش در می آورند، بازاری که در مطالعات تخصصی مدیریت آن را مارهای قرض می نامند و گاه در آن نرخ غیرقابل تحمل است .بنابراین حتی اگر کسانی به عدم کارآیی بانک های اسلامی معتقد باشند نمی توانند این نقش مهم بانک های اسلامی را انکار کنند. شاید موفق ترین تجارب تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کوچک، تجربه‌ی بانک اسلامی فیصل شعبه‌ی اُم درمان و بانک جیرمین باشد هر چند که موارد موفقی در کشورهای اندونزی، بنگلادش، مالزی، مصر، اردن و... وجود دارد،اما با این وجود، بانک های اسلامی برای تحقق کامل اهداف خود، راهی طولانی برای پیمودن پیش رو دارند. موفقیت این بانک ها در خدمت به توسعه در گرو سه شرط زیر است:
الف) تغییر و بهبود روش ها و ابزارهای تأمین مالی برای زدودن هرگونه شبهه در مورد هویت اسلامی آنها
ب) افزایش کارآیی در جذب منابع مالی و به کار گیری آن به گونه ای که به افزایش میزان و نرخ سود تحقق یافته بیانجامد.
ج) افزایش سهم و نقش آنها در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی.
از سوی دیگر موفقیت بانک ها‌ی اسلامی در ایفای نقش آنها، از دو جهت بستگی به هسته های سالم اداره کنندگان  و فعالیت های آنها نیز  دارد:
1- التزام به شریعت اسلامی و مقاصد شریعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش برای بیشترین کارآیی در فعالیت ها. وقتی که کارآیی مورد نظر تحقق یافت و موفقیت و سود بالا(در صورت کنار گذاشتن ربا) بر مبنای مشارکت سود و زیان حاصل شد دیگر کسی نمی تواند در توجیه پذیری اقتصادی این بانک ها تردید نماید و وقتی که این موفقیت بر اساس اصول شرعی سالم تحقق یابد آنان که از معامله با ربای صریح ابایی ندارند بر عملکرد این بانک ها خرده نمی گیرند که، این بانک ها نیز بر مبنای ربا عمل می نمایند.
2- و بالاخره برای موفقیت بانک های اسلامی در انجام نقش آنها، نیاز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومی است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. که در آن برای احیای عمل به شریعت اسلامی بدون افراط و تفریط تلاش شود، بستری که از نظر شناخت فرهنگ اسلامی و درک عقیده‌ی آن مخصوصاً در زمینه‌ی رزق و معیشت، تکامل تدریجی امکان پذیر باشد. بستری که در آن از سوی قانون گذاران و بانک های مرکزی حمایت لازم برای مقابله با ربا صوت گیرد تا ربا خواران بر غیر ربا خواران ترجیح داده نشوند. بستری که در آن نهاد های آموزشی و تربیتی بانک های اسلامی را در زمینه‌ی نیازهای نیروی انسانی کارآمد، کمک کنند.




نظرات() 

تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی و دلایل برتری آنها

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 16 آبان 1397-09:27 ب.ظ

تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر  پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردها‌ی ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه‌ مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان  می گردد . در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس اندازها‌ی کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن  بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند.
در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده می‌شود) ممنوع است، بلکه اوراق ‏قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در ‏بانک‌های آمریکایی، نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانک‌های اسلامی، فرد نمی‌تواند ‏چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست. این عاملی است که به ‏گفته برخی کارشناسان، از خطر فروریختن "دومینو"گونه بانک‌ها، شبیه آنچه در بحران مالی در ‏بانکهای آمریکایی و اروپایی اتفاق افتاد، می‌کاهد. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که ‏رابطه بانکهای اسلامی با تجارت و دادوستد دیگر سیستم‌های بانکی و مالی، به همین نسبت ‏محدودتر است‎. ‎
بانک‌های اسلامی در مقابل، سود مورد نیاز برای بقای خود را از راههایی همچون بستن ‏قراردادهای مشارکتی تأمین می کنند. بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد ‏می شود و سهمی از سود حاصل دریافت می کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارایی ‏بانک نیز از بین خواهد رفت‏‎. ‎
این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می باشد.
در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر  گروه ها را تامین می نماید .   
بدینترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند.
امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و...) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
اخیراًٌ بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها‌ی بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در   تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکها‌ی اسلامی     فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند.
به طور کلی در بررسی و مقایسه بانکهای سنتی و اسلامی و میزان موفقیت آنها در توسعه اقتصادی و جذب سپرده ها می توان به موارد ذیل اشاره نموده :

ادامه مطلب


نظرات() 

جزئیات قانون جدید بانکداری اسلامی

نوشته شده توسط :
دوشنبه 16 مهر 1397-08:06 ب.ظ

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس گفت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.

جزئیات قانون جدید بانکداری اسلامی/بانک مرکزی متحول می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین‌زاده ­بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب گفت: از اولین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمده‌ای از آن تصویب شده است.

­

او افزود: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی ــ بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می‌دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.

­

بحرینی گفت: در بانک مرکزی به‌صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح از زمان دکتر قاسمی که در دهه 60 رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد. در زمان آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی دو پیش‌نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش‌نویس‌ها به نتیجه رسید. دو پیش‌نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجدداً دو پیش‌نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت‌ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست.

­

او ادامه داد: در مجلس علاوه بر لایحه ناقص دولت سه طرح اعلام وصول‌شده داشتیم: 1 ــ طرح بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی­ 2 ــ طرح بانکداری جمهوری اسلامی که نظام بانکداری را باید مدیریت کند­ 3 ــ طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامی مکمل بانک مرکزی است. وقتی نظامات بانکی کشورها مطالعه می‌شود بانک توسعه قوی وصل به بانک مرکزی مطرح است.­

بحرینی در ادامه گفت: در کشور ما وزارت اقتصاد تخصص مالیات، خزانه و گمرک را به‌عهده دارد و مدیریت بانک به‌عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز در اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد ذی‌نفعان نیز همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است که به‌دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده است.­

او همچنین گفت: در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است دهها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر می‌دهند و این یک کار یک‌بعدی نیست بلکه همه موارد در قانون دیده شده است. فرایند و زیرساخت و آی‌تی دو نگاه متفاوت است. اگر قانون‌گذار مختصات سیستم آی‌تی را ببیند اشتباه است اما ضوابط انفورماتیک بانکی در این قانون دیده شده است. ما قانون 200ماده‌ای را به‌دلیل نظامات تصویب به‌کندی پیش می‌بریم، در صحن نسبت به تک تک موارد نمایندگان می‌توانند نظر بدهند و صحبت کنند بعد دولت نظر بدهد.

وی گفت: در مجلس ایران صحن علنی نسبت به تک تک کلمات نیز نظر می‌دهد و باید به‌صورت جامع همه موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. در این طرح برای بانک ساختاربندی مشخص شده و با بانکداری جهانی منطبق است.­ در وضع مطلوب باید تجربه موفق دنیا را بگیریم و با فرهنگ و الزامات دینی و فقهی و شرایط کشور حتی به‌لحاظ ظرفیت کشور بومی‌سازی کنیم که در این طرح همه موارد و تجربه بانکداری دنیا دیده شده است.­

بحرینی اضافه کرد: مجلس یا باید کاملاً منفعل باشد و فقط نظاره‌گر باشد یا طبق قانون اساسی طرح ارائه دهد. هزاران ساعت متخصصین باتجربه بانک مرکزی در این طرح دخیل بوده‌اند.

­

عیوضلو مدیر ابر‌پروژه اصلاح نظام بانکی هم گفت: وزارت اقتصاد 8 ابرپروژه را دنبال می‌کرد که یکی از آن ابرپروژه اصلاح نظام بانکی است که در پیروی آن عملیات بانک مرکزی و سازماندهی بانکها و آی‌تی مطرح شد­ که بر اساس وضعیت مطلوب و استراتژی فرایند تصویب شود.

­

­او همچنین گفت: در قانون‌نویسی همه موارد باید دیده شود و برنامه‌نویسی جامع باشد که همه جوانب در نظر گرفته و دیده شود. در دنیا در تصویب قوانین ریز قوانین نوشته می‌شود اما در کشور ما شوراها و هیئت‌ها خود مشکل هستند که بیشتر به پسرفت می‌رسیم تا پیشرفت.­

عیوضلو در ادامه افزود: تا زیرساخت نباشد و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمع‌بندی کامل و جامع نرسیم، به پیشرفت و نتیجه نخواهیم رسید.­

او ادامه داد: شورای فقهی باید نگاه کلان داشته باشد و نباید نگاه صرفاً فقهی باشد. در مجلس قوانین تصویب می‌شود اما همزمان باید آیین‌نامه‌ها باشد که بخش‌نامه‌ها همزمان تصویب و اجرا شود. این طرح باید به‌صورت جامع و شرعی دیده شود. امروز باید قواعد حاکم شود که خود تخصص است که در کشور ما به تخصص اقتصاد اسلامی بها داده نمی‌شود.





نظرات() 

دیدگاه غرب به بانکداری اسلامی

نوشته شده توسط :
سه شنبه 22 شهریور 1390-09:50 ب.ظ

 وبلاگ بانكداری اسلامی - Www.IslamicBank.MihanBlog.Com

تحقیقات اخیر موسسات رتبه بندی غرب و تحلیل های منتشر شده در نشریات غربی نشان می دهند بانکداری اسلامی در حال رشد بوده و موسسات مالی اسلامی طبق شریعت به خوبی مسیر بهبود را طی می کنند
جای شگفتی دارد كه بانكداران غربی كه برای قرن‌ها به پدیده‌ای بنام بهره یا «ربا» خو گرفته بودند، بانكداری اسلامی و مالیه اسلامی را با آغوش باز می‌پذیرند و از خلاقیت‌های بانكداران اسلامی، بهره می‌جویند. در نتیجه بانكداری و مالیه اسلامی كه تا چند سال قبل به عنوان یك «وصله ناجور» برای صنعت بانكی و مالی اروپا تلقی می‌شد، امروزه توانسته است خود را به عنوان یك جریان دائمی و مطمئن خدمات‌رسانی مالی برای تمام جهانیان مطرح سازد و اعتماد همگان را به خود جلب نماید.
تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات و ابزارهای مالی اسلامی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی را تسریع می‌کند. ابزارهای مالی بانکداری اسلامی عمدتاً توسط بانک‌های اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده‌اند.
برای کسب سهم در این بازار، بانک‌های متعارف کشورهای مسلمان همگام با غول‌های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره‌های اسلامی در ساختمان‌های قدیمی خود هستند و انگلستان به‌عنوان سرآمد کشورهای غربی در این زمینه، اخیرا اجازه تأسیس نخستین بانک کاملا اسلامی را در این کشور صادر کرد.
در بازارهایی که بازار مالی اسلامی هنوز گسترش نیافته است، بانکها قادر به تأمین تقاضای روزافزون مشتریان برای دریافت خدمات مالی اسلامی نیستند. 
  به گزارش گاردین ، رئیس‌جمهور اندونزی در جلسه افتتاحیه پنجمین مجمع جهانی اقتصاد اسلامی که اسفند ماه سال گذشته  در جاكارتا پایتخت اندونزی  برگزار شد به وضوح بیان کرد که اکنون زمان آن است كه بانك‌های اسلامی به اشاعه تفكر خود در غرب بپردازند.
به نظر وی : موسسات مالی اسلامی به‌شدت موسسات مالی غربی در بحران مالی اخیر لطمه ندیده‌اند، چون روی دارایی‌های سمی سرمایه‌گذاری نكرد‌ه‌اند.
«یودهویونو» در صحبتهای خود در مجمع مذکور بیان کرد: بانك‌هایی كه مطابق با قوانین اسلامی در مورد پرداخت بهره و سهیم شدن در مخاطرات اعتباری اداره می‌شوند از نظر بسیاری از مردم عادلانه‌تر از بانك‌های سنتی به حساب می‌آیند. این بانك‌ها كمتر بر سود تمركز دارند و با جوامعی كه در آنها كار می‌كنند مهربان‌تر هستند.
براساس موارد مطرح در نشست مذکور، تقاضا برای ایجاد موسسات مالی اسلامی سال‌هاست كه در جهان اسلام افزایش یافته و با توجه به اینکه شریعت اسلام پرداخت و دریافت بهره را ممنوع كرده و آن را نوعی قمار می‌داند در نتیجه خطر سرمایه گذاری بین بانك و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود و بانك انگیزه بیشتری برای تضمین درست بودن معاملات دارد.
   بر اساس گزارشاتی که در نوامبر 2007 در کنفرانسی در باره سرمایه گذاری و مالیه اسلامی در لندن برگزار شد ، بازار بانكداری اسلامی در آن زمان  حدود 600 میلیارد دلار بود . این بازار موقعیتی فعال و پر انرژی در سطح جهانی دارد و پیش بینی شده تا سال 2012 هر سال 20 درصد رشد را شاهد باشد و این مقدار حداقل دو برابر سریع‌تر از بانكداری رایج در سطوح كلان است.
در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، 20 درصد مشتریان، خدمات مالی اسلامی را به خدمات مشابه بانکی غیر اسلامی با ریسک بازدهی یکسان ترجیح می دهند.
در حال حاضر، توجه بانكداران و مدیران موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری كم خطر و حتی صندوق های بازنشستگی غرب نیز به كانون های مالیه اسلامی از جمله مالزی و خلیج فارس (به ویژه بحرین)، جلب شده است. سهم خدمات بانکی اسلامی در مالزی هم اکنون بالغ بر 12 درصد کل نظام بانکی این کشور است و در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز بالغ بر 17 درصد کل دارایی های بانکی را خدمات مالی اسلامی تشکیل می دهد . به عقیده بسیاری از كارشناسان امور بانكی و مالی بین المللی، بانكداری و مالیه اسلامی توانسته خود را به عنوان یك «سیستم مالی مقتدر» كه حرف های زیادی برای گفتن دارد و نمی‌توان آن را انكار نمود، به جهانیان معرفی كند و حقانیت خود را به آنها بقبولاند.
از دلایل اصلی این گرایشات به سمت و سوی بانکداری اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
   یكی از دلایل جذابیت زیاد بانكداری اسلامی این است كه مناطقی كه دارای سریعترین رشد در بانکداری اسلامی بوده اند ، جزء كشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان محسوب می شوند. كشوری همچون مالزی را در نظر بگیرید كه دولت متعهد شده است تا سال 2010 ، 20 درصد سیستم مالی را به سمت اصول اسلامی سوق دهد، هدفی كه قبلاً بسیار آسان و دردسترس بنظر می رسید.
رشد مالی مالزی در عرصه های جهانی انعكاس گسترده ای یافته است و یكصدو پنجاه موسسه در سراسر دنیا در حال حاضر به عرضه خدمات و محصولات بانكداری اسلامی می پردازند و بیش از 200 میلیارد دلار در اختیار دارند.
بر اساس جدیدترین ارزیابی بعمل آمده در رابطه با گستردگی این بازار، علاوه بر آسیای شرقی ، خاورمیانه و لندن نیز بعنوان مراكز مهم در حال توسعه این بانكداری شناخته شده اند. 
  
  منطبق بر اصول اخلاقی همچون مذهب 
  این برداشت كه بانكداری اسلامی فقط مختص مسلمانان است،‌ایده نادرستی است. 90 درصد مشتریان خدمات بانكداری اسلامی در بانك HSBC را شركتهای غیر مسلمان تشكیل می دهند. بانكداری اسلامی را شاید به تعبیری بهتر بتوان ، مجموعه ای از اصول اخلاقی دانست تا یك چارچوبی از قوانین مذهبی و به طور قطع اصول اخلاقی كه زیربنای بانكداری اسلامی را تشكیل می دهند. از فرامین الهی و قرآن منبعث شده اند. اما حتی برای غیر مسلمانان نیز ارائه كننده مجموعه ای از ارزشها است كه در بانكداری تجاری و جهان تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است.
به عنوان مثال یكی از اصول مهم “gharar”است كه اغلب به عنوان یك مانع و سدی در برابر فریب و حیله تعبیر می شود اما در اصل متضمن مفاهیم گسترده تری همچون پاسخگویی و شفافیت در معاملات می باشد ، اما در غرب چنان ارزشهای اخلاقی در نظام بانكداری رایج دیده نمی شود و بتدریج برای مردم مشكلاتی را ایجاد كرده است. بانكداری اسلامی  شامل اصول اخلاقی است كه در برخی از صندوق های سرمایه گذاری غربی دیده شده است و طبق این اصول سرمایه گذاری در شركت هایی كه درآمد آنان از محل تنباكو و قمار تأمین می شود، ممنوع اعلام شده است. 
   شناخت چالش ها، تشخیص فرصت ها
گرچه بانكداری اسلامی از جاذبه زیادی برخوردار است اما این به معنای كم اهمیت جلوه دادن ممنوعیت اخذ بهره یا ربا نیست. در  بانكداری  اسلامی بهره یا  ربا  مطالبه نمی شود زیرا در ربا  كسب پول از محل پول صورت می گیرد نه از طریق پرداختن به كسب و كار و به همین دلیل از آن تحت عنوان استثمار نیز تعبیه می شود. بنابه دلایل مشابه ، بانكداری اسلامی همچنین از كار با شركتها و موسساتی كه میزان بدهی بسیار بالایی دارند، ممانعت می ورزد.
محصولات بانكداری اسلامی متفاوت تر از بانکداری متعارف است . بنابراین وام دهی نیز مستلزم ابزارهای جدید است، طوریكه بانکهای اسلامی در سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت های دریافت کننده وام سهیم می شوندودر نتیجه سپرده گذاران،  هم می توانند ضرر كنند و هم سود.
در محصولات سرمایه گذاری نیز تفاوت زیادی دیده می شود از جمله اجتناب از سرمایه گذاری های نامطمئن و ریسك دار.
سیستم بانكداری اسلامی هنوز راه زیادی برای پیشرفت و تكامل دارد و این امر بانكها را با مشكلات متعددی از بازارهای كفایت سرمایه  تا  پروژه های  تأمین مالی  مواجه  می سازند.  مطابقت با اصول شریعت و استاندارهای بانكداری بین المللی یكی از موانع جدی پیش روی صنعت بانكداری اسلامی است و یكی از عرصه های پرخطری است كه پرخطر نیز باقی خواهد ماند.
اطلاعات و تخصص كافی در رابطه با بانكداری اسلامی بسیار ارزشمند است.
شركای تجاری که هم دارای تجربه عملی در محیط بانكداری اسلامی هستند و هم از فرصت های درآمدزایی آن اطلاع دارند، بسیار ارزشمند هستند . سیستم های بانكداری اسلامی یا غیر اسلامی باید خدمات بانكداری نوین از عملیات پایاپای چكها تا مدیریت دارایی ریسك را بر اساس مشتری محوری عرضه كنند. سیستم های بانكداری نوین فرصت عرضه بهترین خدمات و عملكردها را فراهم می آورد و هنگام ورود به  بازارهای جدید ، به استاندارد كردن  شیوه ها می پردازد. 
  علاوه بر موارد فوق، سیستم های بانكداری اسلامی، انعطاف پذیر نیز باید باشند. خدمات و محصولات مختلفی كه در سیستم بانكداری اسلامی در حال توسعه یافتن و شكل گیری هستند بدین معناست كه این صنعت باید از نوآوری ها و توسعه راهكارهای تجاری حمایت كند. انعطاف پذیری در زیرساخت های تكنولوژیكی سیستم بانكداری از ضروریات است . 
  
  یکی دیگر از دلایل گرایش روز افزون به محصولات مالی اسلامی و رونق یافتن بانكداری اسلامی،  افزایش چشمگیر قیمت نفت طی چند سال اخیر و سرازیر شدن دلارهای نفتی به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بوده است. تا چند سال قبل هرگاه قیمت نفت كمی افزایش می‌یافت سرمایه گذاران و شیوخ عرب اقدام به سپرده گذاری در بانك های غربی می‌نمودند، حال آنكه گرایش آنها به سرمایه گذاری در بانك‌های كشورهای اسلامی، بویژه بانك‌های اسلامی، بیشتر و بیشتر شده است به نحوی كه طی سه سال گذشته كه جهان شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت های نفتی بوده است، بیش از 60 درصد دلارهای مازاد نفتی در بانك های اسلامی منطقه خلیج  فارس سرمایه گذاری شده است. دلیل  این مساله نیز كاملاً روشن است. سرمایه گذاری در بانك های اسلامی  ، هم مطمئن و پر سود است و هم با عقاید مذهبی و اعتقادی سرمایه گذاران مسلمان سازگارمی‌باشد.
در ابعاد كلان اقتصادی نیز بانك ها و موسسات مالی اسلامی، عملكرد موفقی را طی سالیان اخیر از خود ارائه داده اند. آنها دیگر به طور كامل به فاینانس خصوصی و شركتی وابسته نیستند و شانس خود را در تامین مالی پروژه های عظیم و زیربنایی كشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه می‌آزمایند كه در اكثر موارد نیز در این حوزه كامیاب بوده‌اند.  علاوه بر این ، سرمایه گذاران بین المللی كه تمایل زیادی به متنوع سازی سرمایه‌گذاری‌های خود از نظر جغرافیایی و كیفی دارند، در اغلب موارد منطقه خلیج فارس و بانك‌های اسلامی آن  را به عنوان یكی از گزینه‌های اصلی سرمایه گذاری خود بر می‌گزینند و برای نیل به اهداف و مقاصد خود به رعایت اصول و قوانین شریعت اسلام نیز تن در می‌دهند. آرول كانداسامی رئیس بخش بانكداری اسلامی در شركت سرمایه گذاری بركلی می‌گوید: «امروز، شما بعنوان یك سرمایه گذار جهانی، حتماً باید سرمایه ای در این منطقه ‌‌‌‍‍‍‍[خلیج فارس و خاورمیانه] داشته باشید.
اگر چه برخی از سرمایه گذاران بین المللی، از بیم اینكه بازارهای ثانویه مناسبی برای محصولات مالی اسلامی به ویژه صکوک وجود ندارد ، ترجیح  می‌دهند تا  از ورود به این حیطه‌ها خودداری كنند، اما باید دانست كه به سختی می‌توان در برابر وسوسه های شیرین و پرسود  برآمده از پروژه های انتشار صکوک مقاومت نمود.   بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده میزان گردش و مبادلات صکوک در جهان، در هر روز بیش از 10 میلیون دلار است.
یکی از پارامترهای نهایی که باید به ذکر آن پرداخت ، قابلیت اعتماد و اطمینان است . اگر بانکداری اسلامی بعنوان بخشی که از مجموعه خاصی  از اصول اخلاقی  پیروی می کند، شناخته شده است و در این رابطه از بهترین طرز فکر و شیوه برخوردار است ،پس در هر نقطه از جهان که معرفی و عرضه شود، مورد اعتماد نیز قرار می گیرد.
بانکداری اسلامی یک بخش جذاب و پرکشش ، اما نوپا، سودآور و پرمنفعت ولی پیچیده است، بنابراین مهارت و تخصص در حوزه بانکداری و مالی از یک سو و تسلط بر مسایل شرعی و دینی از سوی دیگر از ضروریات است .
بانکداری اسلامی که زمانی تنها حس کنجکاوی غربی ها را تحریک می کرد، اکنون به پدیده ای در حال رشد تبدیل شده و سهم بزرگی از بازار اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس را در اختیار گرفته است.
همکاری “مؤسسه اوراق بهادار و سرمایه گذاری بریتانیا” با “مؤسسه امور مالی لبنان” به منظور ایجاد مهارتهای تخصصی در زمینه بانکداری از جمله نمونه های فعالیت بانکهای اسلامی در غرب محسوب می شود.
براساس آمار اعتبار خدمات مالی بریتانیا حسابهایی که خواستار تسهیلات بانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و هر سال نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد. از آنجا که قوانین شرع ، رباخواری را ممنوع کرده است ، بیشتر مسلمانان انگلستان در زمینه خرید خانه با مشکل مواجه هستند.
” بانک اسلامی بریتانیا” که سپتامبر ۲۰۰۴ آغاز به کار کرد، فراتر از شعب  خود در لندن  ، بیرمنگام و لستر، خدمات پستی و تلفنی به مسلمانان ارائه می دهد و همچنین اخیرا شعبی را در سراسر این کشور تأسیس کرده است. بانک دویچه، بزرگترین بانک آلمان نیز در راستای افزایش مشتریان و جمعیت مسلمانان خدمات خود را بر اساس قوانین اسلامی و قانون شرع ارائه می کند.
بسیاری  از بانکهای مشهور غربی نیز شعبه هایی را در کشورهای اسلامی تأسیس و خدمات خود را با موازین شریعت اسلامی همسان می کنند تا علاوه بر ارائه خدمات، مشتریان بیشتری به دست آورند. در میان این نمونه ها می توان به فعالیت بانک HSBC به عنوان یکی ازبزرگترین گروه های بانکداری در جهان و سومین بانک بزرگ جهان در مالزی اشاره کرد. بانک Lloyds TBS نیز بانک بزرگ بریتانیایی است که طی اقدامی منحصر به فرد حساب بانکی تازه ای را برای تاجران مسلمان افتتاح کرد تا امکان دسترسی آنها به سایر بانکها نیز گسترده تر شود.
درحال حاضراقتصاداسلامی دربخش صنعت اقتصاد جهانی، به سرعت رشد می کند.
پائیز سال گذشته بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ که بخشی از بانکداری بزرگ HSBC محسوب  می شود بخش سرمایه گذاری های اسلامی خود را فعال کرد. هنگ کنگ آخرین منطقه ای است که اخیراً وارد فهرست بلند مؤسسات بین المللی شده که به اقتصاد اسلامی توجه دارند، پیش از آن سیتیگروپ، HSBC، دویچه بانک فعالیتهای بانکداری اسلامی خود را توسعه داده اند.
در آسیا اقتصاد اسلامی به سرعت  در  حال  رشد است و مالزی تلاش می کند به عنوان یک قطب منطقه ای در این عرصه شناخته شود. اندونزی، تایلند و سنگاپور نیز از دیگر کشورهایی هستند که بخش اقتصاد اسلامی خود را توسعه داده اند. سال گذشته تونس و مراکش نیز نخستین بانکهای اسلامی خود را تأسیس کردند. وامها و اوراق بهادار اسلامی در ایالات متحده و بریتانیا نیز روند رو به رشدی را طی می کنند.
بانکداری اسلامی به جای سود که در قوانین شرع حرام است سود یا ضرر خود را با مشتریان سهیم  می شود. بر اساس این نظام، بانک با مشتریان خود ارتباط نزدیکی داشته و پروژه های مشترکی را با هدف فروش به شخص ثالث ایجاد می کنند.
میزان  دارایی های بانکهای کشورهای اسلامی طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به طور متوسط ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است، اما این میزان طی چند سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. سود در نظام بانکداری اسلامی ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته و بازگشت ارزش خالص آن نیز بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
گسترش و رونق بانکداری اسلامی در میان کشورهای اسلامی از یک سو و تقاضای کشورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداری خود با قوانین اسلام نیز از سوی دیگر رشد چشمگیر این نوع نظام سودده اسلامی را رقم زده است. صنعت بانکداری اسلامی که تقریباً سه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشد قابل توجهی داشته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است.انگیزه سود آوری و نیروهای موجود در بازار، بانکداری اسلامی را نیز همانند سایرفعالیتهای تجاری تقویت می کند و به پیش می راند، بانکداری اسلامی درآمد زا و سودآور است اما در عین حال ازچالشهای متعددی نیز برخوردار است . بانکهایی که تمایل به فعالیت در چنین محیطی هستند ، نیازمند شناخت و اطلاع کامل از این بخش و داشتن تجربه مسلم در این حیطه می باشند .
منبع: سایت بانك ملی ایران





نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


تبلیغات متنی:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox